ص -355- بنص الأم وغيره أنه لا بد من استمراره معه إلى السلام وإلا كأن فارق أو بطلت صلاة الإمام لم يدرك الجمعة وأيده الغزي بما يأتي في الخليفة أنه لو أدرك ركوع الثانية وسجدتيها لا يدرك الجمعة وهو استدلال محتمل، وإن أمكن الفرق وكون الركعة تنتهي بالفراغ من السجدة الثانية إذ ما بعدها ليس منها كما هو واضح من كلامهم لا ينافي ذلك؛ لأن الاحتياط للجمعة يقتضي اعتبار تابع الثانية منها فيها لامتيازها بخصوصيات عن غيرها كما علم مما مر ويأتي "أدرك الجمعة" حكما لا ثوابا كاملا "فيصلي بعد سلام الإمام ركعة" جهرا للخبر الصحيح "من أدرك ركعة من الجمعة فليصل" أي بضم ففتح فتشديد إليها أخرى وفي رواية صحيحة "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة" وتحصل الجمعة أيضا بإدراك ركعة أولى معه، وإن فارقه بعدها لما مر أن الجماعة لا تجب إلا في الركعة الأولى وبإدراك ركعة معه، وإن لم تكن أولى الإمام ولا ثانيته بأن قام لزائدة، ولو عامدا كما بينته في شرح الإرشاد في مبحث القدوة فقول أصل الروضة سهوا تصوير بدليل أنه قاسه على المحدث وهو تصح الصلاة خلفه، وإن علم حدث نفسه فجاء جاهل بحاله واقتدى به وأدرك الفاتحة، ثم استمر معه إلى أن يسلم؛ لأنه أدرك مع الإمام ركعة قبل سلام الإمام فهو كمصل أدرك صلاة أصلية جمعة أو غيرها خلف محدث ويؤخذ منه أنه لا بد هنا من زيادة الإمام على الأربعين وفي هذه الأحوال كلها لو أراد آخر أن يقتدي به في ركعته الثانية ليدرك الجمعة جاز كما في البيان عن أبي حامد وجرى عليه الريمي وابن كبن وغيرهما.قال بعضهم وعليه لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته آخر وخلف الثالث آخر وهكذا حصلت الجمعة للكل ونازع بعضهم أولئك بأن الذي اقتضاه كلام الشيخين وصرح به غيرهما أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق المذكور. ا هـ. وفيه نظر وليس هنا فوات العدد في الثانية وإلا لم تصح للمسبوق نفسه بل العدد موجود حكما؛ لأن صلاته كمن اقتدى به وهكذا تابعة للأولى "وإن أدركه بعده" أي الركوع "فاتته" الجمعة لمفهوم هذا الخبر "فيتم" صلاته عالما كان أو جاهلا "بعد سلامه" أي الإمام "ظهرا أربعا" من غير نية لفوات الجمعة وأكد بأربعا؛ لأن الجمعة قد تسمى ظهرا مقصورة "والأصح أنه" أي المدرك بعد الركوع."ينوي" وجوبا على المعتمد "في اقتدائه الجمعة" موافقة للإمام ولأن اليأس لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة ويعلم المأموم ذلك فيدرك معه الجمعة وإنما قلنا ويعلم إلى آخره لقولهم لا تجوز متابعة الإمام في فعل السهو ولا في القيام لخامسة، ولو بالنسبة للمسبوق حملا على أنه سها بركن ومر الفرق بين اليأس هنا وفي المعذور.

"وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها" بأن أخرج نفسه عن الإمامة بنحو تأخره.أو خرج عن الصلاة "بحدث أو غيره" كرعاف كثير أو بلا سبب أصلا "جاز الاستخلاف" للإمام ولهم وهو أولى ولبعضهم "في الأظهر" لأن الصلاة بإمامين على التعاقب جائزة كما صح من فعل أبي بكر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قالوا وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته ففي من بطلت بالأولى لضرورته إلى الخروج منها واحتياجهم إلى إمام ومن

ج /1