ص -350- فصل في آدابها والأغسال المسنونة

"يسن الغسل.لحاضرها" أي مريد حضورها، وإن لم تلزمه للأخبار الصحيحة فيه وصرفها عن الوجوب الخبر الصحيح "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" أي فبالسنة أي بما جوزته من الاقتصار على الوضوء أخذ ونعمت الخصلة هي ولكن الغسل معها أفضل وينبغي لصائم خشي منه مفطر، أولو على قول تركه وكذا سائر الأغسال "وقيل" يسن الغسل "لكل أحد"، وإن لم يرد الحضور كالعيد وفرق الأول بأن الزينة ثم مطلوبة لكل أحد وهو من جملتها بخلافه هنا فإن سبب مشروعيته دفع لريح الكريه عن الحاضرين "ووقته من الفجر" الصادق؛ لأن الأخبار علقته باليوم وفارق غسل العيد بأن صلاته تفعل أول النهار غالبا فوسع فيه بخلاف هذا "وتقريبه من ذهابه" إليها "أفضل"؛ لأنه أبلغ في دفع الريح الكريه، ولو تعارض مع التبكير قدمه حيث أمن الفوات على الأوجه للخلاف في وجوبه ومن ثم كره تركه وهذا أولى من بحث الأذرعي أنه إن قل تغير بدنه بكر وإلا اغتسل ولا يبطله طرو حدث، ولو أكبر "فإن عجز" عن الماء للغسل بطريقه السابق في التيمم "تيمم".بنيته بدلا عن الغسل أو بنية طهر الجمعة وقول الشارح تبعا للإسنوي بنية الغسل مراده نية تحصل ثوابه وهي ما ذكرته "في الأصح" كسائر الأغسال المسنونة ولأن القصد النظافة والعبادة فإذا فاتت تلك بقيت هذه وهل يكره ترك التيمم إعطاء له حكم مبدله كما هو الأصل أو لا لفوات الغرض الأصلي فيه من النظافة كل محتمل، ولو وجد ماء يكفي بعض بدنه فظاهر أنه يأتي هنا ما يجيء في غسل الإحرام، ولو فقد الماء بالكلية سن له بعد أن يتيمم عن حدثه تيمم عن الغسل، فإن اقتصر على تيمم بنيتهما فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما ويحتمل خلافه لضعف التيمم "ومن المسنون غسل العيد" لما مر "والكسوف" الشامل للخسوف "والاستسقاء" لاجتماع الناس لهما ويدخل وقته بأول الكسوف وإرادة الاجتماع لصلاة الاستسقاء "و" الغسل "لغاسل الميت" المسلم.وغيره للخبر الصحيح "من غسل ميتا فليغتسل" وصرفه عن الوجوب الخبر الصحيح "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" وقيس بميتنا ميت غيرنا. "و" غسل "المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا"؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه في مرض موته، ثم يغتسل وقيس به المجنون بل أولى لأنه مظنة لإنزال المني ولم يلحق بالنوم في كونه مظنة للحدث؛ لأنه لا أمارة عليه وهنا خروج المني يشاهد فإذا لم ير لم يوجد مظنة وينوي هنا رفع الجنابة؛ لأن غسله لاحتمالها كما تقرر ويجزئه بفرض وجودها إذا لم يبن الحال أخذا مما مر في وضوء الاحتياط."و" غسل "الكافر إذ ا أسلم" أي بعد إسلامه للأمر به صححه ابن حبان وغيره ولم يجب لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به وينوي هنا سببه كسائر الأغسال إلا غسل ذينك كما مر ما لم يحتمل وقوع جنابة منه قبل فيضم ندبا إليها نية رفع الجنابة كما هو ظاهر، أما إذا تحقق وقوعها منه قبل فيلزمه الغسل، وإن اغتسل في كفره لبطلان نيته "وأغسال الحج" الشامل للعمرة الآتية وغسل اعتكاف وأذان ودخول مسجد

ج /1