ص -338- لكنها غير معلومة لمعينة منهما والأصل بقاء الفرض في حق كل فلزمتهما الظهر عملا بالأسوأ فيها وفيه "وفي قول جمعة"؛ لأن المفعولتين غير مجزئتين.

"الرابع: الجماعة" بإجماع من يعتد به لكن في الركعة الأولى بخلاف العدد لا بد من بقائه إلى سلام الكل حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه، ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل وقد يشكل عليه ما يأتي أنه لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت للإمام لاستقلاله وللمتطهر منهم تبعا له وقد يجاب بأن الذي دل عليه صنيعهم حيث عبروا هنا بأحدث وثم ببيان أن الفرض هنا أنه ظهر بطلان صلاته قبل سلامه وحينئذ فيفرق بأن العدد ثم وجدت صورته إلى السلام فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له لما يأتي أن جماعة المحدثين صحيحة حسبانا وثوابا بخلاف ما هنا فإن خروج أحد الأربعين قبل سلام الكل أبطل وجود صورة العدد قبل السلام فاستحال القول بالصحة هنا وعليه فلو لم يبن حدث الواحد هنا إلا بعد سلامه وسلامهم لم يؤثر؛ لأنه من جزئيات تلك حينئذ واختلفوا في اشتراط تقدم إحرام من تنعقد بهم على غيرهم والمنقول الذي عليه جمع محققون كابن الرفعة والإسنوي وغيرهما أنه لا بد منه وجريت عليه في شرح العباب ورددت ما أطال به المنتصرون لا سيما الزركشي.لعدم الاشتراط لكن مما يؤيدهم ما مر آنفا أن إحرام الإمام هو الأصل وأنه لا عبرة بإحرام العدد وما يأتي أنه لو بان حدث المأمومين انعقدت للإمام فعلم أن من لم تنعقد بهم وغيرهم كلهم تبع للإمام وأنها حيث انعقدت له لم ينظر للمأمومين قيل وعلى الأول لا بد من تأخر أفعالهم عن أفعال من تنعقد به كالإحرام انتهى وهو بعيد جدا لوضوح الفرق بين الإحرام وغيره كما مر في الرابطة في الموقف بل الصواب هنا عدم اشتراط ذلك، وإن قلنا باشتراطه ثم لوضوح الفرق بين البابين "وشرطها" أي الجماعة فيها "كغيرها" من الجماعات كالقرب ونية الاقتداء وعدم المخالفة الفاحشة والعلم بأفعال الإمام وغير ذلك مما مر إلا نية الاقتداء والإمامة فإنهما شرطان هنا للانعقاد كما مر إذ لا يمكن انعقاد الجمعة مع الانفراد "و" اختصت باشتراط أمور أخرى منها "أن تقام بأربعين".وإن كان بعضهم صلاها في قرية أخرى على ما بحثه جمع وقياسه أن المريض لو صلى الظهر، ثم حضر حسب أيضا أو من الجن كما قاله القمولي إن علم بعد العلم بوجودهم وجود الشرط فيهم وقول الشافعي يعزر مدعي رؤيتهم محمول على مدعيها في صورهم الأصلية التي خلقوا عليها؛ لأنه حينئذ مخالف للقرآن وذلك لما صح أن أول جمعة صليت بالمدينة كانت بأربعين والغالب على أحوال الجمعة التعبد.وقد أجمعوا على اشتراط العدد والأربعون أقل ما ورد وخبر الانقضاض محتمل "مكلفا حرا ذكرا" مميزا ليخرج السكران بناء على أنه مكلف.; لأنها لا تلزم أضداد هؤلاء لنقصهم كما قدمه فلا تنعقد بهم كما ذكره هنا فلا تكرار بخلاف المريض، ولو كمل العدد بخنثى وجبت الإعادة، وإن بان رجلا، ولو أحرم بأربعين فيهم خنثى فانفض واحد وبقي الخنثى لم تبطل كما قاله جمع تبعا للسبكي؛ لأنا تيقنا انعقادها، ثم شككنا في وجود مبطل وهو أنوثة الخنثى فلا يضر؛ لأن الأصل بقاء الانعقاد كما أن الأصل بقاء الوقت وعدم المفسد فيما لو شكوا فيها في خروجه

ج /1