ص -337- مسبوقون بأخرى أتموها ظهرا والاستئناف أفضل ومحله كما هو ظاهر إن لم يمكنهم إدراك جمعة السابقين وإلا لزمهم القطع لإدراكها ويعرف السبق بخبر عدل رواية أو معذور كما هو ظاهر كما يقبل إخباره بنجاسة على المصلي وإنما لم يقبل في عدد الركعات خبر الغير؛ لأنه لا مدخل له فيه لإناطته بما في قلب المصلي "وفي قول إن كان السلطان مع الثانية" إماما كان أو مأموما "فهي الصحيحة" وإلا لأدى إلى تفويت جمعة أهل البلد بمبادرة شرذمة ونائب السلطان حتى الإمام الذي ولاه مثله في ذلك وكذا الذي أذن فيها أما ما يجوز فيه التعدد فتعددت بزيادة على الحاجة فتصح السابقات إلى أن تنتهي الحاجة ثم تبطل الزائدات ومن شك في أنه من الأولين أو الآخرين أو في أن التعدد لحاجة أو لا لزمته الإعادة فيما يظهر كما يعلم مما يأتي، فإن قلت فكيف مع هذا الشك يحرم أو لا وهو متردد في البطلان قلت: لا نظر لهذا التردد لاحتمال أن يظهر من السابقات المحتاج إليهن فصحت لذلك؛ لأن الأصل عدم مقارنة المبطل، ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة."والمعتبر سبق التحرم" براء أكبر من الإمام، وإن لم يلحقه الأربعون إلا بعد إحرام أربعي المتأخر؛ لأن بالراء يتبين الانعقاد والعدد تابع فلم يعتبر وقيل: هو المعتبر ويدل له أن الإمام لو سلم في الوقت والقوم خارجه فلا جمعة للجميع ويجاب بأنه يغتفر للتمييز في السبق لكون الكل في الوقت ما لم يغتفر، ثم لأن الوقت هو الأصل كما مر "وقيل" سبق الهمزة وقيل سبق "التحلل" وهو السلام أي ميم المتأخر منه من عليكم أو السلام كما هو ظاهر وذلك للأمن بعده من عروض مفسد للصلاة بخلاف التحرم "وقيل" المعتبر السبق "بأول الخطبة" بناء على أن الخطبتين بدل عن الركعتين "فلو وقعتا" بمحل يمتنع تعددها فيه "معا أو شك" أوقعتا معا أو مرتبا "استؤنفت الجمعة" إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية واحتمالها عند الشك مع أن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة ولا أثر للتردد مع إخبار العدل؛ لأن الشارع أقام إخباره في نحو ذلك مقام اليقين.

تنبيه: من الواضح أنه لا يجوز الاستئناف مع التعدد إلا إن علم أنه بقدر الحاجة فقط وإلا فلا فائدة له وأنه ما دام الوقت متسعا لا تصح الظهر إلا إن وقع اليأس من الجمعة أخذا مما مر آنفا وأن هذه الظهر هي الواجبة ظاهرا فتقع الجماعة فيها فرض كفاية لا سنة ويسن الأذان لها إن لم يكن أذان قبل والإقامة لها، ولا ينافيه قوله: السابق تسن الجماعة في ظهرهم؛ لأن الغرض ثم هو الجمعة وقد وقعت صحيحة مجزئة وأن المراد بالشك في المعية وقوعهما على حالة تمكن فيها المعية وكذا الباقي فلا يقال لو شك بعض الأربعين دون بعض ما حكمه نعم يظهر أنه لو "أخبر" بعض الأربعين عدل بسبق جمعتهم لم يلزمهم استئناف لأنهم غير شاكين بخلاف الباقين يلزمه إن أمكنهم بشروطه ولا لاحتمال تقدم إحداهما في مسألة الشك فلا تصح الأخرى؛ لأن المدار على ظن المكلف دون نفس الأمر لكن يسن مراعاته بأن يصلوا بعدها الظهر.

"وإن سبقت إحداهما ولم تتعين" كأن سمع مسافر مثلا تكبيرتين متلاحقتين وجهل المتقدمة منهما "أو تعينت ونسيت.صلوا ظهرا" لتيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر

ج /1