ص -327- الثانية فلم يحتج لنية أخرى "ويعرف طوله" وقصره "بالعرف"؛ لأنه لم يرد له ضابط ومن الطويل قدر صلاة ركعتين، ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم "وللمتيمم" بين الصلاتين "الجمع.على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف" بأن كان دون قدر ركعتين كما علم كالإقامة بل أولى لأنه شرط دونها "ولو جمع" تقديما "ثم علم" بعد فراغهما أو في أثناء الثانية وقد طال الفصل بين سلام الأولى والتذكر "ترك ركن من الأولى بطلتا" الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل والثانية بالمعنى السابق لبطلان شرطها من صحة الأولى وذكر هذه أولا لبيان الترتيب، ثم هنا لبيان الموالاة وتوطئة لقوله "ويعيدهما جامعا" إن شاء تقديما عند سعة الوقت أو تأخيرا لأنه لم يصل، أما إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى وخرج بالعلم الشك في غير النية والتحرم فلا يؤثر بعد فراغ الأولى كما علم مما مر في سجود السهو "أو" علمه "من الثانية" بعد فراغها "فإن لم يطل" فصل عرفا بين سلامها وتذكرها "تداركه" وصحتا "وإلا" بأن طال "فباطلة" لتعذر التدارك "ولا جمع" لطوله فيعيدها لوقتها "ولو جهل" فلم يدر من أيهما هو "أعادهما لوقتيهما" رعاية للأسوأ في إعادتهما وهو تركه من الأولى وفي منع الجمع وهو تركه من الثانية فيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها. نعم له جمع التأخير إذ لا مانع له على كل تقدير ورابعها دوام سفره إلى عقد الثانية كما سيذكره بقوله، ولو جمع تقديما فصار إلخ "وإذا أخر الأولى" إلى وقت الثانية."لم يجب الترتيب و" لا "الموالاة" بينهما "و" لا "نية الجمع" في الأولى "على الصحيح"؛ لأن الوقت هنا للثانية والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من تلك الثلاثة؛ لأنها إنما اعتبرت، ثم لتتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية نعم تسن هذه الثلاثة هنا "و" الذي "يجب" هنا شيئان أحدهما دوام سفره إلى تمامها وسيذكره وثانيهما "كون التأخير بنية الجمع" في وقت الأولى لا قبله خلافا فالاحتمال فيه لوالد الروياني ونية الصوم خارجة عن القياس فلا يقاس عليها وذلك لتتميز عن التأخير المحرم ويؤخذ من قوله الجمع أنه لا بد من نية إيقاعها في وقت الثانية فلو نوى التأخير لا غير عصى وصارت الأولى قضاء "وإلا" ينو أصلا أو نوى وقد بقي من وقت الأولى.ما لا يسعها "فيعصي"؛ لأن التأخير إنما جاز عن أول الوقت بشرط العزم على الفعل فكان انتفاء العزم كانتفاء الفعل ووجوده كوجوده "و" فيما إذا ترك النية من أصلها أو نوى وقد بقي من الوقت ما لا يسع ركعة "تكون قضاء" لما تقرر أن العزم كالفعل وبعدم ركعة في الوقت تكون قضاء فكذا بعدم العزم قبل ما يسع ركعة تكون قضاء وما ذكرته من أن شرط عدم العصيان وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة وشرط الأداء وجودها وقد بقي ما يسع ركعة هو المعتمد وبه يجمع بين ما وقع للمصنف من التناقض في ذلك.

"ولو جمع" أي أراد الجمع "تقديما" بأن صلى الأولى بنيته "فصار بين الصلاتين" أو قبل فراغ الأولى كما بأصله وعدل عنه لإيهامه وفهمه مما ذكر "مقيما" بنحو نية إقامة أو شك فيها "بطل الجمع" لزوال سببه فيؤخر الثانية لوقتها والأولى صحيحة "و" إذا صار مقيما "في الثانية و" مثلها إذا صار مقيما "بعدها لا يبطل" الجمع "في الأصح" اكتفاء باقتران

ج /1