ص -326- يقتدى به ولمن لو جمع اقترنت صلاته بكمال، كخلو عن جريان حدث سلس وعري وانفراد وكإدراك عرفة أو أسير بل قد تجب في هذين "فإن كان سائرا وقت الأولى" وأراد الجمع وعدم مراعاة خلاف أبي حنيفة "فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه" للاتباع ولأنه الأرفق، وإن كان سائرا أو نازلا وقتهما فالتقديم أولى فيما يظهر، ثم رأيت شيخنا أشار إليه وقد يشمله قول المتن وإلا إن أراد بسائرا وقت الأولى دون الثانية أي والأيسر وقتهما أو سار وقتهما أو وقت الثانية دون الأولى لأن فيه المسارعة لبراءة الذمة وبقولي وأراد الجمع إلخ.اندفع ما يقال، مر أن ترك الجمع أفضل أي فهو مباح فكيف يكون أفضل فيما ذكر ومر أن اقتران الجمع بكمال يرجحه فكذا هنا إذا اقترن أحد الجمعين به بأن غلب ذلك على ظنه كما هو ظاهر يرجح على الآخر سواء أكان سائرا أم نازلا.

"وشروط" جمع "التقديم ثلاثة" بل أربعة أحدها "البداءة بالأولى" لأن الوقت لها والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على متبوعه "فلو صلاهما" مبتدئا بالثانية فهي باطلة وله الجمع أو بالأولى "فبان فسادها فسدت الثانية" أي لم تقع عن فرضه لفوات الشرط أما وقوعها له نفلا مطلقا فلا ريب فيه لعذره كما لو أحرم بالظهر قبل الوقت جاهلا بالوقت "و" ثانيها "نية الجمع" لتتميز عن تقديمها سهوا أو عبثا "ومحلها" الأصلي ومن ثم كان هو الأفضل "أول الأولى" كسائر المنويات فلا يكفي تقديمها عليه اتفاقا "ويجوز في أثنائها".ومع تحللها، ولو بعد نية فعله، ثم تركه لبقاء وقتها أو بعد سير،، ولو بغير اختياره على الأوجه، وإن انعقدت الصلاة في الحضر، ويفرق بين هذا وما يأتي في المطر بأن الجمع بالسفر أقوى منه بالمطر "في الأظهر" لأنه ضم الثانية للأولى فما لم تفرغ الأولى فوقت ذلك الضم باق وإنما امتنع ذلك في القصر لمضي جزء على التمام وبعده يستحيل القصر كما مر، ولو نوى تركه بعد التحلل، ولو في أثناء الثانية، ثم أراده، ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب.ومنه أن وقت النية انقضى فلم يفد العود إليها شيئا وإلا لزم إجزاؤها بعد تحلل الأولى وبه يفرق بين هذا والردة إذ القطع فيها ضمني وهنا صريح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح "و" ثالثها "الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل" لأنه المأثور ولهذا تركت الرواتب بينهما وكيفية صلاتها أن يصلي سنة الظهر القبلية، ثم الفرضين، ثم سنة الظهر البعدية، ثم سنة العصر وكذا في جمع العشاءين وخلاف ذلك جائز. نعم لا يجوز تقديم راتبة الثانية قبلهما في جمع التقديم ولا تقديم بعدية الأولى قبلها مطلقا كما علم مما مر "فإن طال" الفصل بينهما "ولو بعذر" كجنون "وجب تأخير الثانية إلى وقتها" لزوال رابطة الجمع "ولا يضر فصل يسير"، ولو بنحو جنون وكذا ردة أو تردد في أنه نوى الجمع في الأولى إذا تذكرها على قرب على الأوجه فيهما لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإقامة بينهما، وإنما أثرت الردة في نية الصوم قبل الفجر على الراجح؛ لأنها لعدم اتصالها بالمنوي ضعيفة فأثرت فيها الردة بخلافها هنا ولا تجب هنا إعادة النية بعدها لما مر ويفرق بينها هنا وأثناء الوضوء بأن وقت النية ثم باق كما يشهد له جواز تفريق النية على الأعضاء بخلافه هنا وأيضا فما بعدها، ثم تتوقف عليه صحة ما قبلها فاحتاج ما بعدها لنية جديدة وهنا الأولى لا تتوقف على فعل

ج /1