ص -293- فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها

"لا يتقدم" المأموم "على إمامه في الموقف" يعني المكان لا بقيد الوقوف أو التقييد به للغالب؛ لأن ذلك لم ينقل "فإن تقدم".القائم أو غيره عليه يقينا في غير صلاة شدة الخوف وفاقا لابن أبي عصرون "بطلت" إن كان في الابتداء أو الأثناء وتسمية ما في الابتداء بطلانا تغليب وإلا فهي لم تنعقد "في الجديد"؛ لأن هذا أفحش من المخالفة في الأفعال المبطلة لما يأتي أما لو شك في التقدم عليه فلا تبطل، وإن جاء من إمامه؛ لأن الأصل عدم المبطل فقدم على أصل بقاء التقدم "ولا تضر مساواته" للإمام لعدم المخالفة لكنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة أي فيما ساوى فيه لا مطلقا، وإن اعتد بصورتها في الجمعة وغيرها حتى يسقط فرضها فلا تنافي خلافا لمن ظنه وكذا يقال كما يصرح به كلامهم لا سيما كلام المجموع في كل مكروه من حيث الجماعة كمخالفة السنن الآتية في هذا الفصل، واللذين بعده المطلوبة من حيث الجماعة.

تنبيه: من الواضح مما مر أن من أدرك التحرم قبل سلام الإمام حصل فضيلة الجماعة، وهي السبع والعشرون لكنها دون من حصلها من أولها بل أو في أثنائها قيل ذلك أن المراد بالفضيلة الفائتة هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك الجزء وما عداه مما لم يساوه فيه يحصل له السبع والعشرون لكنها متفاوتة كما تقرر وكذا يقال في كل مكروه هنا أمكن تبعيضه.

"ويندب تخلفه" عنه "قليلا" بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه فيما يظهر؛ لأنه الأدب نعم قد تسن المساواة كما يأتي في العراة، والتأخر الكثير.كما في امرأة خلف رجل "والاعتبار" في التقدم والتأخر، والمساواة في القيام وكذا الركوع كما هو ظاهر "بالعقب" الذي اعتمد عليه، وإن اعتمد على المتأخرة أيضا كما هو قياس نظائره خلافا للبغوي وهو ما يصيب الأرض من مؤخر القدم دون أصابع الرجل؛ لأن فحش التقدم إنما يظهر به فلا أثر لتقدم أصابع المأموم مع تأخر عقبه بخلاف عكسه ولا للتقدم ببعض العقب المعتمد على جميعه إن تصور فيما يظهر ترجيحه من خلاف حكاه ابن الرفعة عن القاضي وعلل الصحة بأنها مخالفة لا تظهر فأشبهت المخالفة اليسيرة في الأفعال وبه يفرق بين ما هنا وضرر التقدم ببعض نحو الجنب فيما يأتي لأن تلك مخالفة فاحشة كما هو ظاهر وفي القعود بالألية ولو راكبا وفي الاضطجاع بالجنب أي جميعه وهو ما تحت عظم الكتف إلى الخاصرة فيما يظهر وفي الاستلقاء بالعقب إن اعتمد عليه أيضا وإلا فآخر ما اعتمد عليه فيما يظهر ثم رأيت الأذرعي قال هنا يحتمل أن العبرة برأسه ويحتمل غير ذلك وما ذكرته أوفق بكلامهم كما هو واضح سواء في كل مما ذكر اتحدا قياما مثلا أو لا، ومحل ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة القاعد اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه حتى لو صلى قائما معتمدا على خشبتين تحت إبطيه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء أو مماستين للأرض من غير اعتماد بأن لم يمكنه غير

ج /1