ص -292- وهو من ولاه الناظر ولاية صحيحة بأن لم يكره الاقتداء به أخذا مما مر عن الماوردي المقتضي عدم الصحة؛ لأن الحرمة فيه من حيث التولية أو كان بشرط الواقف "ومستحق المنفعة".يعني من جاز له الانتفاع بمحل كما أشارت إليه عبارة أصله "بملك" له "ونحوه" كإجارة وإعارة ووقف وإذن سيد "أولى" بالإمامة فيما يسكنه بحق من غيره، وإن تميز بسائر ما مر فيؤمهم إن كان أهلا ولو نحو فاسق على ما اقتضاه إطلاقهم بناء على ما هو المتبادر أن المراد بالأهل من تصح إمامته، وإن كرهت "فإن لم يكن" المستحق للمنفعة حقيقة وهو من عدا نحو المستعير إذ لا تجوز الإنابة إلا لمن له الإعارة والمستعير من المالك لا يعير وكذا القن المذكور حضر المعير والسيد أو غابا خلافا لتقييد شارح الامتناع بحضرة المعير وبما تقرر علم أن في كلامه نوع استخدام "أهلا" للإمامة كما مر كامرأة للرجال أو للصلاة كالكافر، وإن تميز بسائر ما مر "فله" إن كان رشيدا "التقديم" لأهل يؤمهم أي يندب له ذلك لخبر مسلم "لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" وفي رواية لأبي داود "في بيته ولا في سلطانه" أما المحجور عليه إذا دخلوا بيته لمصلحته وكان زمنها بقدر زمن الجماعة، فإن أذن وليه لواحد تقدم وإلا صلوا فرادى قاله الماوردي والصيمري ونظر فيه القمولي.وكأنه لمح أن هذا ليس حقا ماليا حتى ينوب الولي عنه فيه وهو ممنوع؛ لأن سببه الملك فهو من توابع حقوقه وللولي دخل فيها "ويقدم" السيد "على عبده الساكن" بملك السيد وهو واضح؛ لأنهما ملكه أو بملك غيره؛ لأن السيد هو المستعير في الحقيقة "لا" على "مكاتبه في ملكه" أي المكاتب يعني فيما استحق منفعته ولو بنحو إجارة وإعارة من غير السيد بدليل كلامه السابق فلا يقدم سيده عليه؛ لأنه أجنبي منه ويؤخذ منه بالأولى أنه لا يقدم على قنه البعض فيما ملكه ببعضه الحر، والأصح تقديم المكتري" ومقرر نحو الناظر "على المكري"، والمقرر نظرا لملك المنفعة وقيد شارح المكري بالمالك وهو موهم إلا أن يراد المالك للمنفعة ومع ذلك هو موهم أيضا إذ لا يكرى إلا مالك لها فهو لبيان الواقع لا للاحتراز "والمعير على المستعير" لملكه الرقبة، والمنفعة واختار السبكي تقديم المستعير لشمول في بيته المار في الخبر له وإلا لزم تقديم نحو المؤجر أيضا ويجاب عنه بأن الإضافة للملك أو للاختصاص وكلاهما متحقق في ملك المنفعة فدخل المستأجر وخرج المستعير؛ لأنه غير مالك لها.

والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك" إلا إذا أذن في الصلاة في ملكه، وإن لم يأذن في الجماعة بخلاف ما إذا لم يكن فيهم وال لا تقام الجماعة في ملكه إلا بإذنه فيها لئلا يلزم تقدم غيره بغير إذنه وهو ممتنع وظاهر أن محل الأول إن لم يزد زمن الجماعة وإلا احتيج لإذنه فيها وعلم من كلامه تقدمه على غير ذينك بالأولى، وذلك للخبر السابق ويقدم من الولاة الأعم ولاية وهو أولى من الراتب إن شملت ولايته الإمامة بخلاف ولاة نحو الشرطة على الأوجه ولو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على والي البلد وقاضيه على الأوجه أيضا بل يظهر تقديمه على من عدا الإمام الأعظم من الولاة.

ج /1