ص -286- للنجاسة" لما يأتي ويؤخذ منه كراهة الاقتداء هنا للخلاف في بطلأنه وأنه لا ثواب في الجماعة لما يأتي في بحث الموقف أن كل مكروه من حيث الجماعة يمنع فضلها، "فإن ظن" بالاجتهاد "طهارة إناء غيره" كإنائه "اقتدى به قطعا" إذ لا تردد أو نجاسته امتنع قطعا، "ولو اشتبه خمسة" من الآنية "فيها" إناء "نجس على خمسة" من الناس واجتهد كل واحد "فظن كل طهارة إنائه" الإضافة للاختصاص من حيث الاجتهاد لا للملك إذ لا يشترط فيما يجتهد فيه أن يكون ملكه كما مر ثم رأيت أكثر النسخ إناء وحينئذ لا إشكال "فتوضأ به" ولم يظن شيئا من أحوال الأربعة "وأم كل" منهم الباقين "في صلاة" من الخمس مبتدئين بالصبح "ففي الأصح" السابق آنفا "يعيدون العشاء"؛ لأن النجاسة تعينت بزعمهم في إناء إمامها، فإن قلت ما وجه اعتبار التعين بالزعم هنا مع أن المدار إنما هو على علم المبطل المعين ولم يوجد بخلاف المبهم لما مر من صحة صلاة أو أربع صلوات بالاجتهاد إلى أربع جهات قلت لما كان الأصل في فعل المكلف وهو اقتداؤه بهم هنا صونه عن الإبطال ما أمكن اضطررنا لأجل ذلك إلى اعتباره وهو لاختياره له بالتشهي يستلزم اعترافه ببطلان صلاة الأخير فآخذناه به، وأما ثم فكل اجتهاد وقع صحيحا فلزمه العمل بقضيته ولم يبال بوقوع مبطل مبهم "إلا إمامها فيعيد المغرب" لصحة ما قبلها بزعمه وهو متطهر بزعمه في العشاء فتعين إمام المغرب للنجاسة، والضابط أن كلا يعيد ما ائتم فيه آخرا ولو كان في الخمسة نجسان صحت صلاة كل خلف اثنين فقط ولو سمع صوت حدث أو شمه بين خمسة وتناكروه وأم كل في صلاة.فكما ذكر.
تنبيه: يؤخذ مما تقرر من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء وعلى الإمام فعل المغرب لما تقرر من تعين النجاسة في كل، فإن قلت إنما يتعين بالفعل لهما لا قبلهما قلت ممنوع بل المعين هو فعل ما قبلهما لا غير كما هو صريح كلامهم.
"و" شمل قوله يعتقده الاعتقاد الجازم لدليل نشأ عن الاجتهاد في الفروع فعليه "لو اقتدى شافعي بحنفي" مثلا أتى بمبطل في اعتقادنا أو اعتقاده كأن "مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا" فيهما "بنية المقتدي" أي اعتقاده؛ لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد وبحث جمع أن محله إذا نسيه لتكون نيته للصلاة جازمة في اعتقاده.بخلاف ما إذا علمه؛ لأنه متلاعب عندنا أيضا لعلمنا بأنه لم يجزم بالنية ويرد بأن هذا لو كان فرض المسألة لم يأت ما علل به مقابل الأصح عدم صحتها خلف المفتصد من اعتبار نية الإمام؛ لأنه متلاعب فلا تقع منه صحيحة فلم يتصور جزم المأموم بالنية فالخلاف إنما هو عند علمه حال النية بفصده، فإن قلت فما وجه صحة الاقتداء به حينئذ وهو متلاعب عندنا كما تقرر قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع إذ غاية أمره أنه حال النية عالم بمبطل عنده وعلمه به مؤثر في جزمه عنده.لا عندنا فتأمله وأيضا فالمدار هنا على وجود صورة صلاة صحيحة عندنا وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف مطلقا؛ لأنه معتقد لعدم وجوب بعض الأركان وهذا مبطل عندنا فاقتضت الحاجة للجماعة اغتفار اعتقاده مبطلا عندنا وإتيانه بمبطل عنده، وإن تعمده ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم
ج /1