ص -285- ذلك إلا لعذر. ا هـ. وفي شرح الروض نعم هذا أي الأكل متكئا وما قبله أي أكل المنتن مكروهان في حقه كما في حق أمته صرح به الأصل. ا هـ. ولم أر التصريح بكراهته للأمة في الروضة وأصلها فلعل صرح به راجع للمشبه فقط ثم في إطلاق كراهة أكله لنا نظر ولو قيدت بما إذا أكله وفي عزمه الاجتماع بالناس أو دخول المسجد لم يبعد ثم رأيت نسخة معتمدة من شرح الروض مفيدة أن الشيخ تنبه لما ذكرته وعبارتها صرح به صاحب الأنوار مقيدا بالنيء انتهت وألحق به.كل ذي ريح كريه من بدنه أو مماسة وهو متجه، وإن نوزع فيه ومن ثم منع نحو أبرص وأجذم من مخالطة الناس وينفق عليهم من بيت المال أي فمياسيرنا فيما يظهر أما ما تسهل معالجته فليس بعذر فيلزمه الحضور في الجمعة ويسن السعي في إزالته فعلم أن شرط إسقاط الجماعة والجمعة أن لا يقصد بأكله الإسقاط كما مر، وإن تعسر إزالته
"وحضور قريب" أو نحو صديق أو مملوك أو مولى أو أستاذ "محتضر" أي حضره الموت. وإن كان له متعهد؛ لأنه يشق عليه فراقه فيتشوش خشوعه "أو" حضور قريب أو أجنبي "مريض بلا متعهد" له أو له متعهد شغل بنحو شراء الأدوية؛ لأن حفظه أهم من الجماعة "أو" حضور قريب أو نحوه ممن مر له متعهد لكن "يأنس به" أي بالحاضر؛ لأن تأنيسه أهم ومن أعذارها أيضا نحو زلزلة وغلبة نعاس وسمن مفرط لخبر صحيح فيه وليالي زفاف في المغرب والعشاء. وسعي في استرداد مال يرجو حصوله وعمى حيث لم يجد قائدا بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة ولا أثر لإحسانه المشي بالعصا إذ قد تحدث وهدة يقع فيها.
تنبيه: هذه الأعذار تمنع الإثم أو الكراهة كما مر ولا تحصل فضيلة الجماعة كما في المجموع واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر والسبكي حصولها لمن كان يلازمها لخبر البخاري الصريح فيه وأوجه منهما حصولها لمن جمع الأمرين الملازمة وقصدها لولا العذر، والأحاديث بمجموعها لا تدل على حصولها في غير هذين وقد يجاب بأن الحاصل له حينئذ أجر محاك لأجر الملازم الفاعل لها وهذا غير أجر خصوص الجماعة فلا خلاف في الحقيقة بين المجموع وغيره فتأمله ثم هي إنما تمنع ذلك فيمن لم يتأت له إقامة الجماعة في بيته وإلا لم يسقط الطلب عنه لكراهة الانفراد له، وإن حصل الشعار بغيره.
فصل في صفات الأئمة ومتعلقاتها
"لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته" لعلمه بنحو حدثه لتلاعبه "أو يعتقده" أي البطلان كأن يظنه ظنا غالبا مستندا للاجتهاد في نحو الطهارة "كمجتهدين اختلفا".اجتهادا "في القبلة" ولو بالتيامن، والتياسر، وإن اتحدت الجهة "أو" في "إناءين" لماء طاهر ونجس بأن أدى اجتهاد كل لغير ما أدى إليه اجتهاد الآخر فصلى كل لجهة أو توضأ من إناء فليس لأحدهما الاقتداء بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته "فإن تعدد الطاهر" من الآنية كالمثال الآتي ولم يظن من حال غيره شيئا "فالأصح الصحة" في اقتداء بعضهم ببعض "ما لم يتعين إناء الإمام
ج /1