ص -282- الزركشي في مسألة المفارقة أن العبرة في ذلك بتحرمها، وإن انتفى الثواب بعد ذلك من حيث الجماعة لنحو انفراد عن الصف أو مقارنة أفعال الإمام، فإن قلت لم اشترطوا هنا ذلك واكتفوا في الجمعة بصورة الجماعة وإن كرهت مع كونها شرطا لصحة كل منهما قلت يفرق بأن الفرض هنا قد وقع فلم يكن للإتيان بالثاني مسوغ إلا رجاء الثواب وإلا كان كالعبث وثم الفرض منوطة صحته بوقوعه في جماعة فوسع للناس فيها بالاكتفاء بصورتها إذ لو كلفوا بجماعة فيها ثواب لشق ذلك عليهم، فإن قلت بحث بعضهم في المنفرد ندب الإعادة معه، والاقتداء به، وإن كره؛ لأن الكراهة تختص بالمصلي معه لتقصيره بالاقتداء به ومع ذلك يكتب له ثواب الإعانة فالكراهة لأمر خارج. ا هـ. قلت هذا البحث يوافق ما قدمته عن الشرحين السابقين، وأما ما هنا فالمدار فيه على ثواب عند التحرم في صلاة المنفرد من حيث الجماعة وفي هذه لا يحصل ذلك خلافا لهذا الباحث ومر في التيمم أنه لو صلى به ولم يرج الماء ثم وجده لم تسن له إعادتها واعترض بما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال لمسافر تيمم وصلى: "أجزأتك صلاتك وأصبت السنة" وقال للذي أعاد بالوضوء "لك الأجر مرتين" ولا يؤخذ من الأول عدم ندب إعادتها مع جماعة خلافا لمن زعمه؛ لأن ذاك في إعادتها منفردا لأجل الماء، وأما إعادتها مع الجماعة فلا نزاع فيه؛ لأن المتيمم في الإعادة جماعة كالمتوضئ. "وفرضه الأولى" المغنية عن القضاء وغيرها بناء على ما مر من ندب إعادتها "في الجديد" للخبر الأول ولسقوط الطلب بها. والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض" صورة حتى لا يكون نفلا مبتدأ أو ما هو فرض على المكلف في الجملة لا عليه هو؛ لأنه إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرضه، وإنما يناله إن نوى الفرض و؛ لأن حقيقة الإعادة إيجاد الشيء ثانيا بصفته الأولى وبهذا مع اشتراطهم في الوضوء المجدد أنه لا بد فيه من نية مجزئة في الوضوء الأول يتجه ما هنا دون ما اعتمده في الروضة، والمجموع أنه يكفي نية الظهر مثلا على أنه اعترض أيضا بأنه اختيار للإمام وليس وجها فضلا عن كونه معتمدا أما إذا نوى حقيقة الفرض فتبطل صلاته لتلاعبه ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على المنقول المعتمد عند المصنف في رءوس المسائل وكثيرين وقال الغزالي تجزئه وتبعه ابن العماد وتبعه شيخنا في شرح منهجه غافلين عن بنائه له على رأيه أن الفرض أحدهما كذا قيل وفيه نظر بل الوجه البطلان على القولين أما على الثاني فواضح؛ لأنه صرفها عن ذلك.بنية غير الفرض وكذا على الأول؛ لأنه ينوي به غير حقيقته وتأييد الإجزاء بغسل اللمعة في الوضوء للتثليث وإقامة جلسة الاستراحة مقام الجلوس بين السجدتين ليس في محله؛ لأن ما هنا في فعل مستأنف فهو كانغسال اللمعة في وضوء التجديد وقد قالوا بعدم إجزائه؛ لأن نيته لم تتوجه لرفع الحدث أصلا فهذا هو نظير مسألتنا. وأما غسلها للتثليث، فإنما أجزأ؛ لأن نيته اقتضت أن لا يكون ثانية ولا ثالثة إلا بعد تمام الأولى ولا جلسة استراحة إلا بعد جلوس بين السجدتين فنيته متضمنة حسبان هذين، وأما نيته في الأولى هنا فلم يتعرض لفعل الثانية بوجه وجودا ولا عدما فأثر فيها ما قارنها مما منع وقوعها فرضا كما تقرر نعم يؤخذ من كلامهم في غسل اللمعة للنسيان أنه لو نسي

ج /1