ص -509- عن الأداء حينئذ "استحب" له استحبابا مؤكدا "إمهاله" إعانة له على العتق أولا لعجز لزمه الإمهال بقدر إخراج المال من محله ووزنه ونحو ذلك ويظهر أنه يلزمه؛ لما يحتاج إليه كأكل وقضاء حاجة وأنه لا تتوسع الأعذار هنا توسعها في الشفعة، والرد بالعيب؛ لأن الحق هنا واجب بالطلب فلم يجز تأخيره إلا للأمر الضروري ونحوه، ومن ثم يظهر أن المدين في الدين الحال بعد مطالبة الدائن له كالمكاتب فيما ذكر؛ لأنه يلزمه الأداء فورا بعد الطلب "فإن أمهل" هـ "ثم أراد" السيد وفهم أن الضمير للعبد غلط "الفسخ فله"؛ لأن الحال لا يتأجل "وإن كان" له دين ثابت على مليء، أو "معه عروض أمهله" وجوبا ليستوفيه، أو "ليبيعها" لقرب مدتها وعظيم مصلحتها "فإن عرض كساد"، أو غيره "فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام" لتضرره لو لزمه إمهال أكثر من ذلك ويفرق بينه وبين ضبط ما يليه بدون يومين بأن مانع البيع لا ضابط له فقد يزيد ثمنه وقد ينقص فأنيط الأمر فيه بما يطول عرفا، وهو ما زاد على الثلاثة، وأما الغائب فالمدار فيه على ما يجعله كالحاضر وما لا فلا. وقد تقرر فيما مر أن ما دون المرحلتين كالحاضر، بخلاف ما فوق ذلك وبهذا يتجه اعتماد ما في المتن دون ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أولا أنه إنما يلزمه إمهال دون يومين كما لو غاب ماله المذكور في قوله "وإن كان ماله غائبا أمهله" وجوبا "إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين"؛ لأنه بمنزلة الحاضر "وإلا" بأن غاب لمرحلتين فأكثر "فلا" يلزمه إمهال لطول المدة وللسيد الفسخ "ولو حل النجم"، ثم غاب بغير إذن السيد، أو حل "وهو" أي: المكاتب "غائب" عن المحل الذي يلزمه الأداء فيه إلى مسافة قصر لا دونها على الأوجه الذي اعتمده الزركشي كما لو غاب ماله ونقله بعضهم عن ابن الرفعة في كفايته. فبحثه في مطلبه أنه لا فرق فيه نظر، وإن اعتمده شيخنا "فللسيد الفسخ" بلا حاكم، وإن غاب بإذنه أو عجز عن الحضور لنحو خوف أو مرض وذلك؛ لتعذر الوصول إلى الغرض وكان من حقه أن يحضر أو يبعث المال، والإذن قبل الحلول لا يستلزم الإذن له في استمرار الغيبة ولو أنظره بعد الحلول وسافر بإذنه، ثم رجع لم يفسخ حالا؛ لأن المكاتب غير مقصر حينئذ بل حتى يعلمه بالحال بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده بعد ثبوت مقدمات ذلك ويحلف أن حقه باق ويذكر أنه ندم على الإذن، والإنظار وأنه رجع عنهما ويظهر أن ذكر الندم غير شرط. ومخالفة البلقيني في بعض ما ذكرته ضعيفة "ولو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه" بل يمكن السيد من الفسخ حالا؛ لأنه ربما لو حضر امتنع من الأداء، أو عجز نفسه، "ولا تنفسخ" الكتابة ولو فاسدة "بجنون"، أو إغماء "المكاتب" ولا بالحجر عليه لسفه للزومها من أحد الطرفين كالرهن، ثم إن لم يكن له مال جاز للسيد الفسخ فيعود قنا وتلزمه مؤنته ما لم يبن له مال يفي فينقض فسخه ويعتق قال الإمام: واستحسناه في يد السيد وإلا مضى الفسخ كما لو غاب ماله، ثم حضر، وإن كان له مال أتى الحاكم وأثبت عنده الكتابة وحلول النجم وطالب به وحلف يمين الاستظهار على بقاء استحقاقه "و" حينئذ "يؤدي" إليه "القاضي" من ماله "إن وجد له مالا" ولم يستقل السيد بالأخذ ولو من المحجور وظهرت المصلحة له في العتق بأن لم يضع به على المعتمد؛ لأنه ينوب عنه؛ لعدم أهليته، بخلاف غائب له مال حاضر، أما

ج / 4