ص -508- "ولا يصح بيع رقبته" أي: المكاتب كتابة صحيحة بغير رضاه "في الجديد" كالمستولدة وفارق المعلق عتقه بصفة بأن ذلك يشبه الوصية فجاز الرجوع عنه، بخلاف المكاتب. وشراء عائشة لبريرة رضي الله عنهما مع كتابتها كان بإذن بريرة ورضاها فيكون فسخا منها ويرشد له أمره صلى الله عليه وسلم بعتقها ولو بقيت الكتابة لعتقت بها فإن الأصح على القديم أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع بل تنتقل للمشتري مكاتبا. وبحث البلقيني صحة بيعه بشرط العتق وينازع فيه قولهما لا يصح بيعه بيعا ضمنيا ولكنه خالف في هذه أيضا وبحث أيضا جواز بيعه لنفسه كبيعه من غيره برضاه فيكون فسخا للكتابة كما تقرر "فلو باع" هـ السيد "فأدى النجوم إلى المشتري ففي عتقه القولان" السابقان في بيع نجومه أظهرهما المنع "وهبته" وغيرها "كبيعه" فتبطل بغير رضاه أيضا وكذا الوصية به إن نجزها لا إن علقها بعدم عتقه "وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده" أي: عبد المكاتب "وتزويج أمته" وغير ذلك من التصرفات؛ لأنه معه في المعاملات كأجنبي وذكر التزويج هنا لينبه على امتناع غيره بالأولى، وفي النكاح لغرض آخر فلا تكرار "ولو قال" له "رجل: أعتق مكاتبك" عنك وكذا إن أطلق فيما يظهر "على كذا" سواء أقال: علي أم لا خلافا لمن قيد بالأول "ففعل عتق ولزمه ما التزم" كما لو قال ذلك في المستولدة، وهو بمنزلة فداء الأسير، أما لو قال: أعتقه عني على كذا فقال: أعتقته عنك فلا يعتق عن السائل بل عن المعتق، ولا يستحق المال ولو علق عتقه على صفة فوجدت عتق كما مر وبرئ عن النجوم فيتبعه كسبه.
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب
وما يترتب عليهما وما يطرأ عليها من فسخ، أو انفساخ وجنايته، أو الجناية عليه وما يصح من المكاتب وما لا يصح.
"الكتابة" الصحيحة كما يعلم من كلامه الآتي "لازمة من جهة السيد"؛ لأنها لحظ المكاتب فقط فكان كالمرتهن، والسيد كالراهن. ويعلم من لزومها من جهته أنه "ليس له فسخها"، لكن صرح به ليترتب عليه قوله: "إلا أن يعجز عن الأداء" عند المحل ولو عن بعض النجم فله فسخها فتنفسخ بغير حاكم، ولا تنفسخ بمجرد عجزه من غير فسخ، نعم لا أثر لعجزه عما يجب حطه فيرفع الأمر للحاكم ليلزم السيد بالإيتاء، والمكاتب بالأداء أو يحكم بالتقاص إن رآه للمصلحة وإنما لم يحصل التقاص بنفسه؛ لعدم وجود شرطه الآتي إلا إن غاب كما يأتي، أو امتنع مع القدرة من الأداء فللسيد فسخها حينئذ "وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء"؛ لأن الحظ له "فإذا عجز نفسه" بقوله: أنا عاجز عن كتابتي مع تركه الأداء ولو مع القدرة عليه وهذا تصوير، والمدار إنما هو على الامتناع مع القدرة فمتى امتنع من الأداء عند المحل "فللسيد" ولو على التراخي "الصبر، والفسخ بنفسه، وإن شاء بالحاكم"؛ لأنه مجمع عليه فلم يتوقف على حاكم لكنه آكد فيما يظهر "وللمكاتب"، وإن لم يعجز نفسه "الفسخ" لها "في الأصح" كما أن للمرتهن فسخ الرهن وإذا عاد للرق فأكسابه كلها للسيد إلا اللقطة كما مر، "ولو استمهل المكاتب" السيد "عند حلول" النجم الأخير، أو غيره لعجزه
ج / 4