ص -491- "ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم" مطلقا وإن أطال البلقيني في ترجيح تفصيل فيه؛ لأنه أنفق على أن لا يرجع كمن نكح فاسدا يظن الصحة لا يرجع بما أنفق قبل التفريق ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه له، وهو ساكت أخذا مما مر في غصب الحر "وإن خرج" من الثلث "بما ظهر عبد"، أو بعضه، أو أكثر منه "آخر أقرع" بينه وبين من بقي منهم فمن قرع عتق أيضا، "ومن عتق" ولو "بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق" لا القرعة؛ لأنها مبينة للعتق لا مثبتة له، بخلاف الموصى بعتقه فإنه يقوم وقت الموت؛ لأنه وقت الاستحقاق "وتعتبر قيمته حينئذ" أي: حين إذ عتق لما تقرر أنه بان بها أنه حر قبلها "وله كسبه" ونحوه مما مر "من يومئذ غير محسوب من الثلث" لحدوثه على ملكه "ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت"؛ لأنه وقت استحقاق الوارث هذا إن كانت القيمة يومه أقل، أو لم تختلف ليوافق ما في الروضة وأصلها من أنه يعتبر أقل قيمة من وقت الموت إلى قبض الورثة للتركة؛ لأنها إن كانت وقت الموت أقل فالزيادة على ملكهم، أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في ملكهم فلا يحسب عليهم كمغصوب أو ضائع من التركة قبل أن يقبضوه "وحسب" على الوارث "من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت" ظاهر لكسبه "لا الحادث بعده" فلا يحسب عليه؛ لحدوثه على ملكه فلا يقضى دين المورث منه، "فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل" منهم "مائة فكسب أحدهم مائة" قبل موت السيد "أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة"؛ لما مر أن من عتق له كسبه من حين عتقه "وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع" بين الكاسب، والآخر ليتم الثلث "فإن خرجت" القرعة "لغيره عتق ثلثه" وبقي ثلثاه مع المكتسب وكسبه للورثة وذلك ضعف ما فات عليهم "وإن خرجت له" أي: للمكتسب "عتق ربعه وتبعه ربع كسبه"؛ لأنه يجب أن يبقى لهم ضعف ما عتق، ولا يحصل إلا بذلك فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون وما بقي مائتان وخمسون، وأما الخمسة، والعشرون التي هي ربع كسبه فغير محسوبة كما مر وحذف من أصله طريقة ذلك بالجبر، والمقابلة لخفائها.
فصل في الولاء
بفتح الواو، والمد من الموالاة أي: المعاونة، والمقاربة، وهو شرعا عصوبة ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح، والصلاة عليه، والعقل عنه، والأصل فيه قبل الإجماع الأخبار الصحيحة نحو: "إنما الولاء لمن أعتق" و "الولاء لحمة كلحمة النسب" بضم اللازم وفتحها.
"من عتق عليه" خرج به من أقر بحرية قن ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بعتقه ويوقف ولاؤه، ومن أعتق عن غيره، أو عن كفارة غيره بعوض، أو غيره، وقد قدر انتقال ملكه للغير قبيل عتقه فولاؤه لذلك الغير. ووقع في شرح فصول ابن الهائم للمارديني وشيخنا أنه إذا أعتق عن الغير بغير إذنه يكون الولاء للمالك، بخلاف ما إذا كان بإذنه، أو بغير إذنه، لكن في معرض التكفير فإنه يعتق عمن أعتق عنه، والمعتق نائب عنه في الإعتاق. ا هـ. وهو عجيب
ج / 4