ص -490- الستة المذكورة مثالا للاستواء في العدد دون القيمة؛ نظرا إلى أن القيمة مختلفة فلا يمكن التوزيع بها في الكل، بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه، وإن كان للنظر إلى القيمة في ذلك دخل، ومن ثم قال الشارح المحقق: لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة أي: مع قطع النظر عنها أصلا وأجاب شيخنا عن هذا التناقض بين المتن وأصله، والروضة وأصلها بأن مثال الستة المذكور صالح لإمكان التوزيع بالقيمة دون العدد؛ نظرا إلى عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة ولعكسه؛ نظرا إلى عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد وهو يرجع لما قدمناه؛ إذ عدم التأتي في كل من الأمرين إنما هو بالنظر لما مر فتأمله. ولك أن تقول: لا منافاة بينهما من وجه آخر، وهو أن المتن وأصله عبرا بالتوزيع، والروضة وأصلها إنما عبرا بالتسوية، وبين التوزيع، والتسوية فرق واضح لصدقها في الستة المذكورة ولو مع قطع النظر عن القيمة، بخلافه فصح جعل الروضة وأصلها لها مثالا لما ذكراه وجعل المتن وأصله لها مثالا لما ذكراه فتأمله أيضا ليتضح لك أن قول الشارح: لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة لا ينافي قول الروضة وأصلها: وإن أمكن التسوية بالعدد دون القيمة كستة إلى آخره، "وإن تعذر" توزيعهم "بالقيمة" وبالعدد بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح "كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزءون ثلاثة أجزاء واحد" جزء "وواحد" جزء "واثنان" جزء؛ لأنه الأقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم، "فإن خرج العتق لواحد" سواء أكتب العتق، والرق أم الأسماء "عتق" كله "ثم أقرع" بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا "ليتم الثلث" فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثه هذا ما دلت عليه عبارة الشيخين وصرح به في التهذيب، وهو يرد ما فهمه جمع من الشراح من بقاء الاثنين على حالهما ثم ترددوا فيما إذا خرجت للاثنين هل يعتق من كل سدسه أم يقرع بينهما ثانيا فمن قرع عتق ثلثه ؟ زاد الزركشي أن الأول مقتضى كلامهم؛ لأنهم جعلوا الاثنين بمثابة الواحد "أو" خرج العتق "للاثنين" المجعولين جزءا "رق الآخران ثم أقرع بينهما" أي الاثنين "فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر"؛ لأنه بذلك يتم الثلث. "وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة" فالرقاع أربع ثم يخرج على العتق واحدة بعد أخرى إلى أن يتم الثلث "فيعتق من خرج" أولا "و" تعاد الرقعة بين الباقين فمن خرجت له ثانيا بان أن ثلثه هو الباقي من الثلث فيعتق "ثلث الباقي"، وهو القارع ثانيا؛ لأن هذا أقرب إلى فصل الأمر، وفي بعض النسخ الثاني بالمثلثة، والنون وصوبت "قلت: أظهرهما الأول والله أعلم" لما مر أن تجزئتهم ثلاثة أجزاء أقرب لما مر في الخبر "والقولان في استحباب"؛ لأن المقصود يحصل بكل. "وقيل" وانتصر له بأنه نص الأم وقضية كلام الأكثرين "في إيجاب" للأقربية المذكورة، أما إذا أعتق عبيدا مرتبا فلا قرعة بل يعتق الأول فالأول إلى تمام الثلث، "وإذا أعتقنا بعضهم" أي: الأرقاء "بقرعة فظهر مال" آخر للميت لم يعلم وقت القرعة "وخرج كلهم من الثلث عتقوا" أي: بان عتقهم وأنهم أحرار تجري عليهم أحكام الأحرار من حين إعتاقه "و" من ثم كان "لهم كسبهم" ونحوه كأرش جناية ومهر أمة. وتبعية ولدها لها "من يوم" أي: وقت "الإعتاق" وبطل نكاح أمة زوجها الوارث بالملك ويلزمه مهرها إن وطئها ويكمل حد من جلد كقن ويرجم إن كان محصنا،

ج / 4