ص -427- أشهد أني رأيت الهلال ومر أن الراجح القبول ونقل الماوردي وجهين فيما لو سمعه يقر بشيء ثم قال له المقر لا تشهد علي به وبحث بعضهم أن الإقرار إن كان بحق لله كان قوله لا تشهد علي رجوعا عنه أو لغيره لم يلتفت لقوله ا هـ. وفيه نظر والأوجه أنه لا يلتفت له مطلقا وفي قول قديم لا بد في الشهادة من إذن المشهود عليه فيها.
"فإن جهلهما" أي: الاسم والنسب أو أحدهما. "لم يشهد عند موته وغيبته" إذ لا فائدة بخلاف ما إذا حضر وأشار إليه فإن مات أحضر قبل الدفن ليشهد على عينه قال الغزالي وكذا بعده إن لم يتغير واشتدت الحاجة لحضوره واعتمده الزركشي ولم يبال بتضعيف الرافعي له، "ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة" بنون ثم تاء من انتقبت للأداء عليها "اعتمادا على صوتها" كما لا يتحمل بصير في ظلمة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات ولا أثر لحائل رقيق كما مر وأفهم قوله اعتمادا أنه لو سمعها فتعلق بها إلى قاض وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن يكشف نقابها ليعرف القاضي صوتها قال جمع ولا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا أو صورة وفيه بسط مهم أشرت إليه في النكاح وذكرته في الفتاوى فراجعه أما لا للأداء عليها كان تحملا أن منتقبة بوقت كذا بمجلس كذا قالت كذا وشهد آخران أن هذه الموصوفة فلانة بنت فلان جاز وثبت الحق بالبينتين، ولو شهد على امرأة باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أو اعتمدتم صوتها لم يلزمهم إجابته قاله الرافعي ومحله كما علم مما مر في مشهوري الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الإجابة كما قاله الأذرعي والزركشي وآخرون "فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز" التحمل عليها للأداء ولا يجوز كشف نقابها حينئذ إذ لا حاجة إليه. "ويشهد عند الأداء بما يعلم" مما مر من اسم ونسب وإلا أشار فإن لم يعرف ذلك كشف وجهها وضبط حليتها وكذا يكشفه عند الأداء "ولا يجوز التحمل عليها" أي: المنتقبة "بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر" الذي عليه الأكثرون بناء على المذهب أن التسامع لا بد فيه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب نعم إن قالا نشهد أن هذه فلانة بنت فلان كانا شاهدي أصل وسامعهما شاهد فرع فيشهد على شهادتهما بشرطه "والعمل" من الشهود لا الأصحاب كما قاله البلقيني "على خلافه" وهو الاكتفاء بالتعريف من عدل وجرى عليه جمع متقدمون بل وسع غير واحد في اعتماد قول ولدها الصغير وهي بين نسوة هذه أمي، "ولو قامت بينة على عينه بحق" أو ثبت عليها بوجه آخر كعلم القاضي "فطلب المدعي" من القاضي "التسجيل" بذلك "سجل" له "القاضي" جوازا "بالحلية لا بالاسم والنسب" فلا يجوز التسجيل بهما "ما لم يثبتا" عنده بالبينة ولو على وجه الحسبة أو بعلمه لتعذر التسجيل على الغير فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا ويذكر أوصافه الظاهرة لا سيما دقيقها ومر أنه لا يكفي فيهما قول مدع ولا مدعى عليه فإن نسبه لا يثبت بإقراره وإن نازع فيه البلقيني وأطال، "وله الشهادة بالتسامع" الذي لم يعارضه ما هو أقوى منه كإنكار المنسوب إليه أو طعن أحد في انتسابه إليه كذا أطلقوه ويظهر أنه لا بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله "على نسب" لذكر أو أنثى كائن "من أب أو قبيلة" كهذا ولد
ج / 4