ص -425- الميت ومن ثم لو كان ذلك في غير إرث كاشتريت أنا وأخي وهو غائب مثلا أو أوصى لنا بكذا وجبت إعادتهما أما لو تغير حال الشاهد فلا يحلف كما رجحه الأذرعي وغيره؛ لأن الحكم لم يتصل بشهادته إلا في حق الحالف أولا دون غيره وبحث هو ومن تبعه أن محل عدم الإعادة فيما ذكر إذا كان الأول قد ادعى الكل فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزما، "ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب" ورضاع "وإتلاف وولادة" وزعم ثبوتها بالسماع محمول على ما إذا أريد بها النسب من جهة الأم "إلا بإبصار" لها ولفاعلها؛ لأنه يصل به إلى اليقين قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: 86] وفي خبر: "على مثلها" أي: الشمس فاشهد نعم يأتي أن ما يتعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالملك والعدالة والإعسار وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة تلد لأجل الشهادة؛ لأن كلا منهما هتك حرمة نفسه، "وتقبل" الشهادة على الفعل "من أصم" لحصول العلم بالمشاهدة واستفيد من المتن أن الشهادة بقيمة عين لا تسمع إلا ممن رآها وعرف أوصافها جميعا، "والأقوال كعقد" وفسخ وإقرار "يشترط سمعها وإبصار قائلها" حال صدورها منه ولو من وراء نحو زجاج فيما يظهر ثم رأيت غير واحد قالوا تكفي الشهادة عليها من وراء ثوب خفيف يشف على أحد وجهين كما اقتضاه ما صححه الرافعي في نقاب المرأة الرقيق فلا يكفي سماعه من وراء حجاب وإن علم صوته؛ لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز له اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما، "ولا يقبل أعمى" ومن يدرك الأشخاص ولا يميزها في مرئي لانسداد طريق التمييز عليه مع اشتباه الأصوات وإنما جاز له وطء زوجته اعتمادا على صوتها؛ لأنه أخف ومن ثم نص الشافعي رضي الله عنه على حل وطئها اعتمادا على لمس علامة يعرفها فيها وإن لم يسمع صوتها وعلى أن لمن زفت له زوجته أن يعتمد قول امرأة هذه زوجتك ويطأها، وظاهر كلامهم أن له الاعتماد على القرينة القوية أنها زوجته وإن لم يقل له أحد ذلك "إلا أن تكون" شهادته بنحو استفاضة أو ترجمة أو إسماع ولم يحتج لتعيين؛ أو يضع يده على ذكر بفرج فيمسكهما حتى يشهد عليهما بذلك عند قاض؛ لأن هذا أبلغ من الرؤية، أو يكون جالسا بفراش لغيره فيغصبه آخر فيتعلق به حتى يشهد عليه أو "يقر" إنسان لمعروف الاسم والنسب "في أذنه" بنحو طلاق أو مال أولا في أذنه بأن كان يده بيده وهو بصير حال الإقرار ثم عمي "فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح" لحصول العلم بأنه المشهود عليه وإن لم يكن في خلوة. "ولو حملها" أي: الشهادة "بصير ثم عمي شهد إن كان المشهود له و" المشهود "عليه معروفي الاسم والنسب" فقال: أشهد أن فلان بن فلان فعل كذا أو أقر به؛ لأنه في هذا كالبصير بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك وبحث الأذرعي قبوله إذا شهد على زوجته في حال خلوته بها وكذا على بعضه إذا عرف خلوه به حينئذ للقطع بصدقه حينئذ ولا يخلو عن وقفة،

ج / 4