ص -396- لجودته كالثلثين قيمة فيجعل سهما وهما سهما إن كانت نصفين فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس جعلت ستة أجزاء بالقيمة لا بالمساحة فعلم أنه لا بد من علم القيمة عند التجزئة "ويجبر" الممتنع منها "عليها" أي: قسمة التعديل "في الأظهر" إلحاقا للتساوي في القيمة به في الأجزاء نعم إن أمكن قسمة الجيد وحده، والرديء وحده لم يجبر عليها فهما كأرضين تمكن قسمة كل منهما بالأجزاء فلا يجبر على التعديل كما بحثه الشيخان وسبقهما إليه جمع متقدمون ولا يمنع الإجبار في المنقسم الحاجة إلى بقاء طريق ونحوها مشاعة بينهم يمر كل فيها إلى ما خرج له إذا لم يمكن إفراد كل بطريق ولو اقتسما بالتراضي السفل لواحد والعلو لآخر ولم يتعرضا للسطح بقي مشتركا بينهما كما أفتى به بعضهم ومر عن الماوردي والروياني ما يصرح به وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة بينهما؛ لأن السطح تابع كالطريق، "ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين" متلاصقين أو لا "فطلب جعل كل لواحد فلا إجبار" لتفاوت الأغراض باختلاف المحال والأبنية نعم لو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة مستوية القيمة لا تحتمل آحادها القسمة فطلب أحدهما قسمة أعيانها أجيب إن زالت الشركة بها قال الجيلي: ما لم تنقص القيمة بالقسمة. ا هـ. وفيه نظر ظاهر وظاهر كلامهم كالصريح في رده وخرج بقوله كل لواحد ما لو لم يطلب خصوص ذلك فيجبر الممتنع، "أو" استوت قيمة متقوم نحو "عبيد أو ثياب من نوع" وصنف واحد فطلب جعل كل لواحد كثلاثة أعبد مستوية كذلك بين ثلاثة وكثلاثة يساوي اثنان منها واحدا بين اثنين "أجبر" إن زالت الشركة بها لقلة اختلاف الأغراض فيها "أو" من "نوعين" أو صنفين كتركي وهندي وضائنتين شامية ومصرية استوت قيمتهما أم لا وكعبد وثوب "فلا" إجبار لشدة تعلق الغرض بكل نوع وعند الرضا بالتفاوت في قسمة هي بيع قال الإمام: لا بد من لفظ البيع؛ لأن لفظ القسمة يدل على التساوي واستحسنه غيره. قال بعضهم: وهو فقه ظاهر لكن نازعه البلقيني إذا جرى أمر ملزم وهو القبض بالإذن أي: ويكون الزائد عند العلم به كالموهوب المقبوض. هذا والذي في أصل الروضة أن قسمة الرد لا يشترط فيها لفظ بيع ولا تمليك وإن كانت بيعا وعبر في الروض بما يصرح بأن ما عدا قسمة الإجبار. قال شيخنا في شرحه: سواء قسمة الرد وغيرها لا يشترط فيها ذلك وعليه فكلام الإمام مقالة ولمستأجري أرض تناوبها بلا إجبار وقسمتها أي: حيث لم تؤثر القسمة نقصا فيها كما هو ظاهر وهل يدخلها الإجبار ؟ وجهان وقضية الإجبار في كراء العقب الإجبار هنا إلا أن يفرق بتعذر الاجتماع على كل جزء من أجزاء المسافة ثم فتعينت القسمة إذ لا يمكن استيفاؤهما المنفعة إلا بها بخلافها هنا وهو ظاهر ولو ملكا شجرا دون أرضه فالذي يظهر أنهما إن استحقا منفعتها دائما بنحو وقف لم يجبر على القسمة أخذا مما مر عن الماوردي والروياني؛ لأن استحقاق المنفعة الدائمة كملكها فلم تنقطع العلقة بينهما وإن لم يستحقاها كذلك أجبرا، وإن كانت إفرازا أو تعديلا، ولا نظر لبقاء شركتهما في منفعة الأرض؛ لأنها بصدد الانقضاء وكما لا تضر شركتهما في نحو الممر مما لا يمكن قسمته ويأتي في قسمتهما المنفعة هنا الوجهان السابقان ووقع لجمع هنا خلاف ما تقرر فاجتنبه.

ج / 4