ص -384- كعقار، وعبد، وفرس معروفات"، ولو للقاضي، وحده إن حكم بعلمه، أو بالشهرة، أو بتحديد الأول "سمع" القاضي "بينته" التي ليست ذاهبة لبلد العين كما مر "وحكم بها" على حاضر، وغائب "وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي" كما يسمع البينة، ويحكم على الغائب فيما مر قال جمع: صوابه معروفين؛ لأن القاعدة عند اجتماع العاقل مع غيره تغليب العاقل. ا هـ. وتعبيرهم بالصواب غير صواب، بل ذلك قد يحسن كما أنه قد يحسن تغليب غير العاقل لكثرته كما في ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحشر:1، والصف: 1] وزعم البلقيني أن الصواب قول أصله وغيره معروفين نعتا لغير العقار اكتفاء فيه بقوله: "ويعتمد في" معرفة "العقار، وحدوده"، ويرد بأن المعرفة فيه لا تتقيد بحدوده، بل قد يعرف بالشهرة التامة فلا يحتاج لذكر حد، ولا غيره، وهذا استفيد من كلامه الأول، وقد لا فيحتاج لذكر حدوده الأربعة، ولا يجوز الاقتصار على أقل منها، وقول الروضة، وأصلها ككثيرين يكفي ثلاثة محله إن تميز بها، بل قال ابن الرفعة إن تميز بحد كفى ويشترط أيضا ذكر بلده، وسكنه، ومحله منها لا قيمته لحصول التمييز بدونها "أو لا يؤمن" اشتباهها كغير المعروف من نحو العبيد، والدواب "فالأظهر سماع" الدعوى بها اعتمادا على الأوصاف أيضا لإقامة "البينة" عليها؛ لأن الصفة تميزها، والحاجة داعية إلى إقامة الحجة عليها كالعقار "ويبالغ" وجوبا "المدعي في الوصف" للمثلي بما يمكن الاستقصاء به ليحصل التمييز به الحاصل غالبا بذلك، واشترطت المبالغة هنا دون السلم؛ لأنها ثم تؤدي لعزة الوجود المنافية للعقد "ويذكر القيمة" في المتقوم وجوبا أيضا إذ لا يصير معلوما إلا بها أما ذكر قيمة المثلي، والمبالغة في وصف المتقوم فمندوبان كما جريا عليه هنا، وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت، أو متقومة محمول على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم. وقد أشاروا لذلك بتعبيرهم هنا بالمبالغة في الوصف، وثم بوصف السلم فمن عبر في البابين بصفات السلم فقد، وهم "و" الأظهر "أنه لا يحكم بها" أي: بما قامت البينة عليه؛ لأن الحكم مع خطر الاشتباه، والجهالة بعيد، والحاجة تندفع بسماع البينة بها اعتمادا على صفاتها، والكتابة بها كما قال: "بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به" البينة فإن أظهر الخصم هناك عينا أخرى مشاركة لها بيده، أو يد غيره أشكل الحال نظير ما مر في المحكوم عليه، وإن لم يأت بدافع عمل القاضي المكتوب إليه بالصفة التي تضمنها الكتاب، وحينئذ "فيأخذه" ممن هو عنده "ويبعثه إلى" القاضي "الكاتب ليشهدوا على عينه" ليحصل اليقين "و" لكن "الأظهر أنه" لا "يسلمه للمدعي" إلا "بكفيل" ويظهر وجوب كونه ثقة مليا قادرا ليطيق السفر لإحضاره، وليصدق في طلبه "ببدنه" احتياطا للمدعى عليه حتى إذا لم يعينه الشهود طولب برده نعم الأمة التي تحرم خلوته بها لا ترسل معه، بل مع أمين معه في الرفقة، وظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى نحو محرم، أو امرأة ثقة تمنع الخلوة، ولو قيل: به لم يبعد إلا أن يجاب بأن اعتبار ذلك يشق فسومح فيه مسارعة لفصل الخصومة، وفيه ما فيه، ويسن أن يختم على العين، وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان بختم لازم لئلا يبدل بغيره "فإن" ذهب به إلى القاضي الكاتب و "شهدوا" عنده "بعينه كتب ببراءة الكفيل" بعد تتميم الحكم

ج / 4