ص -360- كل من الفريقين الإتيان بلفظ الشهادة وانتفاء التهمة؛ فلا يقبل ذلك من نحو أصل أو فرع إن تضمن حقا لهما. وخرج بإسماع القاضي الذي هو مصدر مضاف لمفعوله إسماع الخصم ما يقوله القاضي، أو خصمه؛ فيكفي فيه واحد؛ لأنه إخبار محض، "ويتخذ" ندبا "درة" بكسر المهملة "للتأديب" اقتداء بعمر رضي الله عنه، نعم منع ابن دقيق العيد نوابه من ضرب المستورين بها؛ لأنه صار مما يعير به ذرية المضروب وأقاربه، بخلاف الأراذل. وله التأديب بالسوط "وسجنا لأداء حق وتعزير" كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه بدار اشتراها بمكة وجعلها سجنا. وحكى شريح وجهين في تقييد محبوس لجوج. وقضية ما مر في التفليس أنه إن عرف له مال وعائد عزره القاضي بما يراه من قيد وغيره، وإلا فلا "ويستحب كون مجلسه" الذي يقضي فيه "فسيحا"؛ لئلا يتأذى به الخصوم "بارزا" أي ظاهرا ليعرفه كل أحد، ويكره اتخاذ حاجب لا مع زحمة، أو في خلوة "مصونا من أذى" نحو "حر وبرد" وريح كريه وغبار ودخان "لائقا بالوقت" أي: الفصل كمهب الريح وموضع الماء في الصيف، والكن في الشتاء، والخضرة في الربيع ولم يجعل هذا نفس المصون كما صنعه أصله بل غيره كأنه للإشارة إلى تغايرهما؛ لأن الأول لدفع المؤذي، والثاني لتحصيل التنزه ودفع الكدورة عن النفس؛ فاندفع استحسان شارح لعبارة أصله على عبارته "و" لائقا بوظيفة "القضاء" التي هي أعظم المناصب وأجل المراتب بأن يكون على غاية من الأبهة، والحرمة، والجلالة فيجلس مستقبل القبلة داعيا بالتوفيق، والعصمة، والتسديد متعمما متطلسا على عال به فرش ووسادة ليتميز به وليكون أهيب، وإن كان من أهل الزهد، والتواضع للحاجة إلى قوة الرهبة، والهيبة، ومن ثم كره جلوسه على غير هذه الهيئة "لا مسجدا" أي: لا يتخذه مجلسا للحكم فيكره ذلك؛ لأن مجلس القاضي يغشاه نحو الحيض، والدواب ويقع فيه اللغط، والتخاصم، والمسجد يصان عن ذلك. نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية، أو قضايا فلا بأس بفصلها وعليه يحمل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، والخلفاء بعده، وكذا إذا جلس فيه لعذر نحو مطر. وإقامة الحدود فيه أشد كراهة وألحق بالمسجد بيته ويتعين حمله على ما إذا كان بحيث يحتشم الناس دخوله بأن أعده مع حاله فيه يحتشم الناس الدخول عليه لأجلها، أما إذا أعده وأخلاه من نحو عيال وصار بحيث لا يحتشمه أحد في الدخول عليه فلا معنى للكراهة حينئذ، "ويكره أن يقضي في حال غضب" لا لله تعالى "وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه" فيه كمرض ومدافعة حدث وشدة حزن، أو خوف، أو هم، أو سرور لصحة النهي عنه في الغضب. وقيس به الباقي؛ ولاختلال فكره وفهمه بذلك ومع ذلك ينفذ حكمه. وقضية ذلك أن ما لا مجال للاجتهاد فيه لا كراهة فيه كما أشار إليه في المطلب وجزم به ابن عبد السلام، ولا يخلو عن نظر؛ لأنه لا يأمن التقصير في مقدمات الحكم، أما إذا غضب لله تعالى وكان يملك نفسه فلا كراهة كما اعتمده البلقيني وغيره؛ لأنه يؤمن معه التعدي، بخلاف لحظ نفسه وترجيح الأذرعي عدم الفرق وأطال له يحمل على من لم يملك نفسه لتشويش الفكر حينئذ، "ويندب أن يشاور" المجتهد ولو في الفتوى وغيره حيث لا معتمد متيقن في مذهبه في تلك الواقعة بسائر توابعها ومقاصدها فيما يظهر عند تعارض الأدلة والمدارك "الفقهاء"
ج / 4