ص -359- أيضا "ثم" في "الأوصياء" وكل متصرف على الغير بعد ثبوت ولايتهم عنده؛ لأن ذا المال لا يملك المطالبة بماله فناب القاضي عنه؛ لأنه وليه العام إن كان ببلده، وإن كان ماله ببلد آخر؛ لما مر أن الولاية العامة لصاحب بلد المالك، "فمن ادعى وصاية سأل" الناس "عنها" ألها حقيقة وما كيفية ثبوتها ؟ "وعن حاله" هل هو مستجمع للشروط ؟ "وتصرفه فمن" قال: فرقت الوصية، أو تصرفت للموصى عليه لم يعترضه إن وجده عدلا، وإن "وجده فاسقا أخذ المال منه" وجوبا أي: بدل ما فوته وعين غيره ومن شك في حاله ولم تثبت عدالته عند الأول ينتزعه منه كما رجحه البلقيني وغيره، ورجح الأذرعي عدم الانتزاع قال: وهو الأقرب لكلام الشيخين، والجمهور، أما إذا ثبتت عدالته عند الأول فلا يؤثر الشك، وإن طال الزمن لاتحاد القضية وبه فارق شاهدا زكي، ثم شهد بعد طول الزمن لا بد من استزكائه "أو" وجده "ضعيفا" عن القيام بها مع أمانته "عضده بمعين"، ولا ينزع المال منه، ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي بما ذكر في الأوصياء، نعم له عزل من شاء منهم ولو بلا جنحة؛ لأنهم صاروا نوابه بخلاف الأوصياء وليس له كشف عن أب وجد إلا بعد ثبوت موجب قادح عنده، ثم ينظر في الأوقاف العامة ونحوها كاللقطات وعليه الأحظ من بقائها مفردة وخلطها بمال بيت المال وبيعها وحفظ ثمنها، "ويتخذ" ندبا "مزكيا" بصفته الآتية وأراد به الجنس، وكذا ما بعده؛ إذ لا يكفي واحد "وكاتبا"؛ لأنه يحتاج إليه لكثرة أشغاله وكان له صلى الله عليه وسلم كتاب فوق الأربعين وإنما يندب هذا إن لم يطلب أجرا، أو رزق من بيت المال، وإلا لم يعينه ندبا. وقال القاضي: وجوبا؛ لئلا يغالي في الأجرة ويأتي ذلك في المترجمين، والمسمعين. "ويشترط كونه" أي: الكاتب حرا ذكرا "مسلما عدلا" لتؤمن خيانته "عارفا بكتابة محاضر وسجلات" وسيأتي الفرق بينهما، وقد يترادفان على مطلق المكتوب وسائر الكتب الحكمية؛ لأن الجاهل بذلك يفسد ما يكتبه "ويستحب" فيه "فتحه" فيما يكتبه أي: زيادته من التوسع في معرفة الشروط ومواقع اللفظ، والتحرز عن الموهم، والمختل؛ لئلا يؤتى من الجهل. ومن اشترط فقهه أراد المعرفة بما لا بد منه من أحكام الكتابة وعفة عن الطمع؛ لئلا يستمال "ووفور عقل" اكتسابي ليزيد ذكاؤه وفطنته فلا يخدع "وجودة خط" وإيضاحه مع ضبط الحروف وترتيبها وتضييقها؛ لئلا يقع فيها إلحاق، وتبيينها حتى لا تشتبه نحو سبعة بتسعة، ومعرفته بحساب المواريث وغيرها لاضطراره إليه وفصاحته وعلمه بلغات الخصوم، "و" يتخذ ندبا أيضا "مترجما"؛ لأنه قد يجهل لسان الخصوم، أو الشهود "وشرطه عدالة وحرية وعدد" أي: اثنان ولو في زنا، وإن كان شهوده كلهم أعجميين، نعم يكفي رجل وامرأتان فيما يثبت بهما وقيس بهما أربع نسوة فيما يثبت بهن وذلك؛ لأنه ينقل للقاضي قولا لا يعرفه فأشبه المزكي، والشاهد ", والأصح جواز أعمى" إن لم يتكلم غير الخصم؛ لأن الترجمة تفسير؛ لما يسمع فلم يحتج لمعاينة وإشارة، بخلاف الشهادة. ولا يلزم من هذا أنهم غلبوا شائبة الرواية خلافا لمن ظنه بل هو شهادة إلا في هذا؛ لعدم وجود المعنى المشترط له الإبصار هنا. "و" الأصح "اشتراط عدد"، ولا يضر العمى هنا أيضا "في إسماع قاض به صمم" لم يبطل سمعه كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن ذاك ينقل معناه. وشرطهما ما مر في المترجمين. وشرط

ج / 4