ص -291- وإرادته، والفرض أنه أتى بالظاهر بدل الضمير في الكل "يمين"، وإن أطلق؛ لأنه تعالى لما لم يزل موصوفا بها أشبهت أسماءه المختصة به، وأخذ من كون العظمة صفة منع قول الناس سبحان من تواضع كل شيء لعظمته؛ لأن التواضع للصفة عبادة لها، ولا يعبد إلا الذات ورد بأن العظمة هي المجموع من الذات والصفات، فإن أريد بذلك هذا فصحيح أو مجرد الصفة فممتنع، ولم يبينوا حكم الإطلاق ويظهر أنه لا منع فيه، وعلم مما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع الأسماء الحسنى التسعة والتسعين وما في معناها مما مر، سواء اشتق من صفة ذاته كالسميع أو فعله كالخالق، "إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور" وبالعظمة وما بعدها ظهور آثارها كأن يريد بالكلام الحروف الدالة عليه، وإطلاق كلام الله تعالى عليها حقيقة شائعة في الكتاب والسنة فلا يكون يمينا؛ لأن اللفظ محتمل لذلك وتنعقد بكتاب الله وبنحو التوراة ما لم يرد الألفاظ كما هو ظاهر، ثم رأيت الزركشي قال: لو حلف المسلم بآية منسوخة من القرآن أو بنحو التوراة تنعقد يمينه؛ لأنه كلام الله ومن صفات الذات قاله القاضي، وينبغي أن تكون المنسوخة على الخلاف في أنه هل يحرم على المحدث مسه ؟ وهل تبطل الصلاة بقراءته ؟ والصحيح لا يحرم وتبطل، وبه يقوى عدم الانعقاد ا هـ. ويرد تخريجه بأن المدار هنا على المعنى وهو كلام الله النفسي بلا شك وثم على الألفاظ، ولا حرمة لها بعد نسخها فالوجه ما ذكرته من الانعقاد ما لم يرد اللفظ وبالقرآن ما لم يرد به نحو الخطبة وبالمصحف ما لم يرد به ورقه وجلده، وإن نازع فيه الإسنوي؛ لأنه عند الإطلاق لا ينصرف عرفا إلا لما فيه من القرآن، ومنه يؤخذ أنه لا فرق بين أن يقول: والمصحف أو وحق المصحف "ولو قال وحق الله" أو وحرمته لأفعلن أو ما فعلت كذا "فيمين"، وإن أطلق لغلبة استعماله فيها؛ ولأن معناه وحقيقة الإلهية، نعم قال جمع: لا بد مع الإطلاق من جر حق وإلا كان كناية ويفرق بينه وبين ما يأتي أنه لا فرق بين الجر وغيره بأن تلك صرائح فلم يؤثر فيها الصرف بخلاف هذا كما قال: "إلا أن يريد" بالحق "العبادات" فلا يكون يمينا قطعا؛ لأنه يطلق عليها، وقضية كلامهم الآتي في الدعاوى أن الطالب أي الغالب المدرك المهلك صرائح في اليمين، واعترض بأن أسماء الله تعالى توقيفية على الأصح، ولم يرد شيء منها فلا يجوز إطلاقها عليه كما قاله الخطابي وغيره، وإن اعتذر عنهم بأنهم إنما استحسنوها لما فيها من الجلالة والردع للحالف عن اليمين الغموس ويجاب بأنهم جروا في ذلك على مقابل الأصح للمصلحة المذكورة.

"وحروف القسم" المشهورة: "باء" موحدة "وواو وتاء" فوقية "كبالله ووالله وتالله" فهي صريحة فيه جر أو نصب أو رفع أو سكن؛ لأن اللحن لا يمنع الانعقاد، وزيد رابع وهو الله أي بناء على أن الألف هي الجارة. أما على الأصح أن الجار المحذوف، وتلك عوض عنه فلا زيادة وبدأ بالباء؛ لأنها الأصل في القسم لغة والأعم لدخولها على المظهر والمضمر ثم بالواو لقربها منها مخرجا بل قيل إنها مبدلة منها؛ ولأنها أعم من التاء؛ لأنها وإن اختصت بالمظهر تعم الجلالة وغيرها؛ ولأنه قيل إن التاء بدل منها "وتختص التاء" الفوقية "بالله" أي بلفظ الجلالة وشذ ترب الكعبة وتالرحمن، ويظهر أنها لا تنعقد بهما إلا بنية فمن أطلق

ج / 4