ص -58- عدا الأخيرة كما هو ظاهر بيمينه، لأنه لا يعرف إلا منه ما لم يقل الخبراء إن مثل جنايته لا تذهب ذلك، "وفي إفضائها" أي المرأة "من الزوج و" كذا من "غيره" بوطء شبهة، أو زنا أو أصبع، أو خشبة "دية" لها وخرج بإفضائها إفضاء الخنثى ففيه حكومة "وهو" أي الإفضاء "رفع ما بين مدخل ذكر ودبر" فيصير سبيل الجماع والغائط واحدا لفوات المنفعة به بالكلية فإن لم يستمسك الغائط فحكومة أيضا "وقيل" رفع ما بين مدخل "ذكر و" مخرج "بول" وهو ضعيف، وإن جزما به في محل آخر فعلى الأول في هذا حكومة وعلى الثاني بالعكس وقال الماوردي بل عليه تجب الدية في الأول بالأولى فإن لم يستمسك البول فحكومة أيضا فإن أزالهما فدية، وحكومة وصحح المتولي أن في كل دية، لأنه يخل بالتمتع، ولو التحم وعاد لما كان فلا دية بل حكومة وفارق التحام الجائفة بأن المدار هناك على الاسم وهنا على فوات المقصود وبالعود لم يفت "فإن لم يمكن الوطء" من الزوج للزوجة "إلا بإفضاء" لكبر آلته أو ضيق فرجها "فليس للزوج" الوطء، ولا لها تمكينه لإفضائه إلى محرم "ومن لا يستحق افتضاضها" أي البكر بالفاء والقاف "فإن أزال البكارة بغير ذكر" كأصبع، أو خشبة "فأرشها" يلزمه، وهو الحكومة الآتية نعم إن أزالتها بكر وجب القود "أو بذكر لشبهة" منها كظنها كونه حليلها "أو مكرهة"، أو نحو مجنونة "فمهر مثل" يجب لها حال كونها "ثيبا وأرش البكارة" يلزمه لها، وهو الحكومة، ولم تدخل في المهر، لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان أما لو كان بزنا وهي حرة مطاوعة فلا شيء، أو أمة فلا مهر إذ لا مهر لبغي بل حكومة، لأنها لفوات جزء من بدنها وهو للسيد "وقيل مهر بكر"، لأن القصد التمتع وتلك الجلدة تذهب ضمنا ويرده ما تقرر من أنهما جهتان مختلفتان ومر آخر خيار البيع ما له تعلق بهذا "ومستحقه" أي الافتضاض، وهو الزوج "لا شيء عليه" وإن أزاله بغير الذكر، لأنه مأذون له في استيفائه، وإن أخطأ في طريقه "وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش"، لأنه لما عدل عما أذن له صار كأجنبي ويرد بمنع ذلك كما هو واضح، "وفي" إبطال "البطش" بأن ضرب يديه فزالت قوة بطشهما "دية"، لأنه من المنافع المقصودة "وكذا المشي" في إبطاله بنحو كسر الصلب مع سلامة الرجلين دية لذلك وإنما يؤخذان بعد اندمال إذ لو عادا لم يجب إلا حكومة إن بقي شين "و" في "نقصهما" يعني في نقص كل على حدته "حكومة" بحسب النقص قلة وكثرة نعم إن عرفت نسبته وجب قسطه من الدية "ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه" أي لذته "أو" فذهب مشيه "ومنيه فديتان" لاستقلال كل بدية لو انفرد مع اختلاف محليهما وفي قطع رجليه وذكره حينئذ ديتان أيضا، لأنهما صحيحان ومع سلامة الرجلين، أو الذكر لا حكومة لكسر الصلب، لأن له دخلا في إيجاب الدية ومع إشلالهما تجب، لأن الدية للإشلال فأفرد حينئذ بحكومة "وقيل دية" بناء على أن الصلب محل المشي لابتدائه منه ويرد بمنع ذلك كما هو مشاهد.

فرع: في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحد والديات في الإنسان تبلغ سبعا وعشرين بل أكثر كما يعلم مما مر المندفع به ما لبعضهم هنا.

ج / 4