ص -57- والتعليل المذكور يرجح الأول "ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع" أحرف "كلامه، أو عكس فنصف دية" اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية، لأنه لو انفرد لكان ذلك واجبه فدخل فيه الأقل ومن ثم اتجه دخول المساوي فيما إذا قطع النصف فذهب النصف ولو قطع بعض لسانه فذهب كلامه وجبت الدية، لأنها إذا وجبت بذهابه بلا قطع فمع قطع أولى، أو فلم يذهب شيء من كلامه وجبت الحكومة إذ لو وجب القسط لوجبت الدية الكاملة في لسان الأخرس وقيل القسط وعليه كثيرون، "وفي" إبطال "الصوت دية" إن بقيت قوة اللسان بحالها لخبر فيه وتأويله بأن المراد بالصوت فيه الكلام يحتاج دليل وزعم البلقيني أن ذلك يكاد أن يكون خرقا للإجماع لا يلتفت إليه "فإن أبطل معه حركة لسانه فعجز عن التقطيع والترديد فديتان" لاستقلال كل منهما بدية لو انفرد "وقيل دية" وانتصر لترجيحه الأذرعي وغيره وفارق إذهاب النطق بالجناية على سمع صبي فتعطل لذلك نطقه، لأنه بواسطة سماعه وتدرجه فيه بأن اللسان هنا سليم، ولم تقع عليه جناية أصلا بخلاف إبطال حركته المذكورة "وفي" إبطال "الذوق دية" كالسمع ويمتحن إن أنكر الجاني بالأشياء الحادة والمرة وغيرها حتى يظن صدقه وكذبه نظير ما مر، ولو أبطل معه نطقه أو حركة لسانه السابقة فديتان على ما قاله جمع متقدمون ونقله الرافعي في موضع عن المتولي وأقره لكنه إنما يتأتى على الضعيف أن الذوق في طرف الحلق لا في اللسان، لأنه قد يبقى مع قطعه حيث لم يستأصل قطع عصبه أما على المشهور وبه جزم الرافعي في موضع أنه في طرف اللسان فلا تجب إلا دية واحدة للسان كما لو قطعه فذهب نطقه، لأنه منه كالبطش من اليد كما مر ومن ثم كان الأوجه فيمن قطع الشفتين فزالت الميم والباء أنه لا يجب لهما أرش، لأنهما منهما كالبطش من اليد أيضا "وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة"، ولم ينظر والزيادة بعض الأطباء ثلاثة عليها لدخولها فيها كالحرافة مع المرارة والعفوصة مع الحموضة "وتوزع" الدية "عليهن" ففي كل خمسها "فإن نقص" إدراكه الطعوم على كمالها "فحكومة" إن لم يتقدر وإلا فقسطه "وتجب الدية في" إبطال "المضغ" بأن يجني على أسنانه فتنحدر وتبطل صلاحيتها للمضغ، أو بأن يتصلب مغرس اللحيين فتمتنع حركتهما مجيئا وذهابا، لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الدية فكذا منفعتها كالبصر مع العين والبطش مع اليد فإن نقص فحكومة "وفي" إبطال "قوة إمناء بكسر صلب" لفوات المقصود الأعظم وهو النسل واعترضه البلقيني بأنه لا يلزم من إذهاب قوة إنزاله إذهاب نفسه، لأن طريقه قد ينسد مع بقائه فهو كارتتاق محل السمع ويجاب بمنع نفي التلازم الذي ذكره وبفرضه يفرق بين هذا والسمع بأنه للطفه يمكن انسداد طريقه ثم عوده، ولا كذلك المني، لأنه لكثافته إذا سدت طريقه يفسد ويستحيل إلى الأخلاط الرديئة فلا يتوقع عوده، ولا صلاحه أصلا فلو قطع أنثييه فذهب منيه لزمه ديتان "و" في إبطال "قوة حبل" من المرأة، أو إحبال من الرجل لفوات النسل أيضا وقيده الأذرعي بما إذا لم يظهر للأطباء أنه عقيم وفيه وقفة "و" في "ذهاب" لذة "جماع"، ولو مع بقاء المني وسلامة الصلب والذكر، لأنه من المنافع المقصودة ومثله إذهاب لذة الطعام، أو سد مسلكه ففي كل دية ويصدق المجني عليه في ذهاب كل منهما ما

ج / 4