ص -54- بخلاف ما نحن فيه، "ولو ادعي" بالبناء للمفعول لعدم صحة الدعوى من المجنون وإنما تسمع من وليه أو للفاعل وحذف للعلم به إذ من الواضح أن المجنون لا يصح ذلك منه بل من وليه فزعم تعين الأول وأن الثاني خطأ هو الخطأ "زواله" لم تسمع دعواه إلا إن كان مثل تلك الجناية مما يزيده عادة وإلا حمل على الاتفاق كالموت من ضربة بقلم خفيف وإذا سمعت دعواه وأنكر الجاني اختبر المجني عليه في غفلاته إلى أن يغلب على الظن صدقه، أو كذبه "فإن لم ينتظم" بالبينة، أو بعلم القاضي "قوله وفعله في خلواته فله دية" لقيام القرينة الظاهرة على صدقه "بلا يمين"، لأنها تثبت جنونه والمجنون لا يحلف نعم إن كان يجن وقتا ويفيق وقتا حلف زمن إفاقته، وإن انتظما فلا دية لظن كذبه وحلف الجاني لاحتمال أنهما صدرا اتفاقا، أو عادة وترد ديته كسائر المعاني بعوده وخرج بزواله نقصه فيحلف مدعيه إذ لا يعلم إلا منه، "وفي" إبطال "السمع دية" إجماعا ولأنه أشرف الحواس حتى من البصر عند أكثر الفقهاء، لأنه المدرك للشرع الذي به التكليف وكفى بهذا تميزا ولأن المعرفة به من سائر الجهات وفي كل الأحوال والبصر يتوقف على جهة المقابلة وتوسط شعاع أو ضياء وزعم المتكلمين أشرفيته على السمع بقصر إدراكه على الأصوات وذلك يدرك الأجسام والألوان والهيئات يرد بأن كثرة هذه التعلقات فوائدها دنيوية لا معول عليها، ولذا تجد من خلق أصم كالحجر الملقى، وإن تمتع في نفسه بمتعلقات بصره والأعمى في غاية الكمال الفهمي والعلم الذوقي، وإن نقص تمتعه الدنيوي "و" في إزالته "من أذن نصف" من الدية لا لتعدده بل، لأن ضبط النقص بالمنفذ أولى وأقرب منه بغيره "وقيل قسط النقص" من الدية ورد بأن السمع واحد كما تقرر بخلاف البصر فإنه متعدد بتعدد الحدقة جزما ومحل وجوب الدية هنا حيث لم يشهد خبيران ببقائه في مقره ولكن ارتتق داخل الأذن وإلا فحكومة دون الدية إن لم يرج فتقه وإلا بأن رجي في مدة يعيش إليها غالبا كما في نظائره، وإن أمكن الفرق بأنه زال في تلك لا هذه فلا شيء "ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان"، لأنه ليس في جرم الأذنين بل في مقرهما من الرأس كما مر "ولو ادعى" المجني عليه "زواله و" أنكر الجاني اختبر بنحو صوت مزعج مهول متضمن للتهديد في غفلاته حتى يعلم صدقه، أو كذبه "فإن انزعج لصياح" أو نحو رعد "في نوم وغفلة فكاذب" ظنا بمقتضى هذه القرينة ولكن يحتمل الموافقة فلذا يحلف الجاني أنه باق، ولا يكفيه أنه لم يزل من جنايتي، لأن التنازع في ذهابه وبقائه لا في ذهابه بجنايته أو جناية غيره والأيمان لا يكتفي فيها باللوازم "وإلا" ينزعج "حلف" لاحتمال تجلده، ولا بد من تعرضه في حلفه لذهاب سمعه من جناية هذا "وأخذ دية" وينتظر عوده إن شهد به خبيران بعد مدة يظن أنه يعيش إليها وكذا البصر ونحوه كما مر "وإن نقص" السمع من الأذنين "فقسطه" أي النقص من الدية "إن عرف" قدره منه، أو من غيره بأن عرف، أو قال إنه كان يسمع من كذا فصار يسمع من نصفه ويحلف في قوله ذلك، لأنه لا يعرف إلا منه "وإلا" يعرف قدر النسبة "فحكومة" تجب فيه "باجتهاد قاض" لتعذر الأرش، ولا تسمع دعوى النقص هنا وفي جميع ما يأتي إلا إن عين المدعي قدر النقص وطريقه أن يعين المتيقن نعم لو ذكر قدرا فدل الامتحان على

ج / 4