ص -507- سواء أقلنا الرجعة ابتداء أم استدامة; لأنها إن كانت ابتداء فقد علم أنه لا بد من التمكين; لأن الجهل بالنكاح غير عذر, أو استدامة فواضح; لأنها بالرجعة عادت للنكاح الذي كانت لا تستحق فيه مؤنة فيستصحب عليها حكمه فإن قلت: يأتي قريبا أن كون الامتناع منه يجعله كالمتسلم لها وهذا ينافي ما تقرر قلت: لا ينافيه; لأنها ثم عرضت نفسها عليه فامتنع فعدت ممكنة, ولا كذلك هنا فإنه لا عرض منها أصلا فلا تمكين "وإن عرضت" كذلك عليه إن كان مكلفا وإلا فعلى وليه بأن أرسلت له غير المحجورة أو ولي المحجورة أني ممكنة, أو ممكن "وجبت" النفقة, والكسوة ونحوهما "من بلوغ الخبر" له; لأنه المقصر حينئذ "فإن غاب" الزوج عن بلدها ابتداء, أو بعد تمكينها, ثم نشوزها كما يأتي, ثم أرادت عرض نفسها لتجب مؤنتها رفعت الأمر للحاكم, وأظهرت له التسليم وحينئذ "كتب الحاكم" وجوبا كما هو ظاهر "لحاكم بلده" إن عرف "ليعلمه" بالحال "فيجيء" لها "أو يوكل" من يتسلمها له أو يحملها إليه, وتجب مؤنتها من وصول نفسه, أو وكيله "فإن لم يفعل" ذاك مع قدرته عليه "ومضى" بعد أن بلغه ذلك "زمن" إمكان "وصوله" إليها "فرضها القاضي" في ماله من حين إمكان وصوله وجعل كالمتسلم لها; لأن الامتناع منه, أما إذا لم يعرف فليكتب لحكام البلاد التي تردها القوافل عادة من تلك البلاد ليطلب, وينادي باسمه فإن لم يظهر فرض الحاكم نفقتها الواجبة على المعسر ما لم يعلم أنه بخلافه في ماله الحاضر, وجزم بعضهم بأن له فرض الدراهم ومر أول الباب ما يرده وأخذ منها كفيلا بما تأخذه منه لاحتمال عدم استحقاقها فإن لم يكن له مال حاضر احتمل أن يقال: إنه يفترض عليه, أو يأذن لها في الاقتراض, وأما إذا منعه من السير, أو التوكيل عذر فلا يفرض عليه شيئا لعدم تقصيره, ورجح الأذرعي, وغيره قول الإمام يكتفى بعلمه من غير جهة الحاكم, ولو بإخبار مقبول الرواية "والمعتبر في مجنونة ومراهقة" قيل: الأحسن ومعصر; لأن المراهقة وصف مختص بالغلام يقال: غلام مراهق, وجارية معصر ومر ما فيه في النكاح "عرض ولي" لها لا هي; لأنه المخاطب بذلك نعم لو تسلم المعصر بعد عرضها نفسها عليه, ونقلها لمنزله لزمه نفقتها, وبحث الأذرعي أن نقلها لمنزله غير شرط بل الشرط التسليم التام ويظهر أن عرضها نفسها عليه غير شرط أيضا بل متى تسلمها, ولو كرها عليها وعلى وليها لزمه مؤنتها, وكذا تجب بتسليم بالغة نفسها لزوج مراهق فتسلمها, وإن لم يأذن وليه; لأن له يدا عليها بخلاف نحو مبيع له. "وتسقط" المؤن كلها "بنشوز" منها إجماعا أي: خروج عن طاعة الزوج, وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة, ومكرهة, وإن قدر على ردها للطاعة فترك أي: إلحاقا بذلك بالجناية قيل: المراد بالسقوط منع الوجوب لا حقيقته إذ لا يكون إلا بعد الوجوب انتهى, وليس على إطلاقه بل المراد به هنا حقيقته إذ لو نشزت أثناء يوم, أو ليل سقطت نفقته الواجبة بفجره, أو أثناء فصل سقطت كسوته الواجبة بأوله, ويعلم من ذلك سقوطها لما بعد يوم, وفصل النشوز بالأولى, ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك كما هو قياس نظائره, وإنما لم يرجع من أنفق في نكاح, أو شراء فاسد, وإن جهل ذلك; لأنه شرع في عقدهما على أن يضمن المؤن بوضع اليد, ولا كذلك هنا ويحصل

ج / 3