ص -506- قاله الدارمي والبغوي: ولا غرابة فيه خلافا لأبي زرعة فيلزم القاضي إجابتها لذلك ويفرق بينها وبين من له دين مؤجل فإنه لا منع له, وإن كان يحل عقب الخروج بأن الدائن ليس في حبس المدين, وهو المقصر برضاه بذمته, ولا كذلك الزوجة فيهما إذ لا تقصير منها, وهي في حبسه فلو مكناه من السفر الطويل بلا نفقة ولا منفق لأدى ذلك إلى إضرارها بما لا يطاق الصبر عليه لا سيما الفقيرة التي لا تجد منفقا فاقتضت الضرورة إلزامه ببقاء كفايتها عند من يثق به لينفق عليها يوما فيوما وكبقاء مال لذلك دينه على موسر مقر باذل وجهة ظاهرة اطردت العادة باستمرارها فيما يظهر في الكل, ومثلها بعضه الذي يلزمه إنفاقه فيلزمه أن يترك له ما ذكر, أو قطع السبب بفراقها, وخرج بالتام ما لو مكنته ليلا فقط مثلا, أو في دار مخصوصة مثلا فلا نفقة لها وبحث الإسنوي أنه لو حصل التمكين وقت الغروب فالقياس وجوبها بالغروب قال شيخنا عقبه والظاهر أن مراده وجوبها بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها كذلك من حينئذ انتهى. ورجح البلقيني أنه لا يجب القسط مطلقا ويتردد النظر في المراد بالقسط هل هو باعتبار توزيعها على الزمن كله أعني من الفجر إلى الفجر فتحسب حصة ما مكنته من ذلك, وتعطاها, أو على اليوم فقط, أو على وقتي الغداء والعشاء كل محتمل والأقرب الأول بل قول الإسنوي فالقياس وجوبها بالغروب صريح فيه إذ الظاهر أن مراده وجوبها به بالقسط لا مطلقا كما أفاده الشيخ, فإن قلت: ينافي ذلك قولهم تسقط نفقة اليوم بليلته بنشوز لحظة, ولا توزع على زماني الطاعة والنشوز; لأنها لا تتجزأ ومن ثم سلمت دفعة, ولم تفرق غدوة وعشية قلت: يفرق بأنه تخلل هنا مسقط فلم يمكن التوزيع معه لتعديها به غالبا بخلافه ثم فإنه لا مسقط فوجب توزيعها على زمن التمكين وعدمه إذ لا تعدي هنا أصلا فإن قلت قياس ذلك أنها لو منعته من التمكين بلا عذر, ثم سلمت أثناء اليوم مثلا لم توزع قلت القياس ذلك, وسيأتي عن الأذرعي ما يؤيده قال البلقيني: ومقتضى كلام الرافعي في الفسخ بالإعسار أن ليلة اليوم في النفقات هي التي بعده, وسببه أن عشاء الناس قد يكون بعد الغروب, وقد يكون قبله فلتكن ليالي النفقة تابعة لأيامها "لا العقد" بخلاف المهر; لأن جملتها في مدة العقد مجهولة, والعقد لا يوجب مالا مجهولا ولأنها تخالف المهر, والعقد لا يوجب عوضين مختلفين "فإن" "اختلفا فيه" أي: التمكين بأن ادعته فأنكره "صدق" بيمينه; لأن الأصل عدمه ومن ثم لو اتفقا عليه, وادعى سقوطه بنشوزها فأنكرت صدقت; لأن الأصل حينئذ بقاؤه "فإن لم تعرض عليه" من جهة نفسها, أو وليها "مدة فلا نفقة" لها "فيها" أي: تلك المدة, وإن لم يطالبها لعدم التمكين, وقضيته أنه لا فرق بين علمها بالنكاح, وعدمه فلو عقد وليها إجبارا وهي رشيدة ولم تعلم فتركت العرض مدة, ثم علمت لم تجب لها مؤنة تلك المدة وفيه نظر; لأنها الآن معذورة بعدم العلم, وهو مقصر بعدم الطلب, وقد يجاب بأن المؤن إنما هي في مقابلة التمكين فمتى وجد وجدت, ومتى انتفى انتفت, ولا نظر لذلك التقصير ألا ترى أنه لو طلقها بائنا, ولم تعلم إلا بعد مدة لم تلزمه مؤنة تلك المدة, وإن قصر بعدم إعلامها, وقد سئلت عمن طلق ناشزة, ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة فهل يلزمه مؤنتها قبل العلم, وقياس ما تقرر عدم اللزوم

ج / 3