ص -503- الواجب خلاف والمعتمد منه أنه ليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه كحمله الماء للمستحم والشرب وصبه على بدنها وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلها بخلاف نحو الطبخ لأكله وغسل ثيابه فإنه عليه فله أن يفعله بنفسه وله منعها من أن تتولى خدمة نفسها لتفوز بمؤنة الخادم لأنها تصير بذلك مبتذلة وخرج بقولنا ابتداء ما إذا أخدمها من ألفتها أو حملت مألوفة معها فليس له إبدالها من غير ريبة أو خيانة ويصدق هو بيمينه فيما يظهر. "تنبيه" سبق في الإجارة ويأتي آخر الأيمان ما يعلم منه اختلاف الخدمة باختلاف الأبواب لإناطة كل بعرف يخصه.

"وسواء في هذا" أي الإخدام بشرطه "موسر ومعسر وعبد" كسائر المؤن واختيار كثيرين عدم وجوبه على المعسر مستدلين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب لفاطمة على علي رضي الله عنهما خادما لإعساره يرد بأنه لم يثبت أنهما تنازعا في ذلك فلم يوجبه وأما مجرد عدم إيجابه من غير تنازع فهو لما طبع عليه صلى الله عليه وسلم من المسامحة بحقوقه وحقوق أهله على أنها واقعة حال محتملة فلا دليل فيها "فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها" أي الأجرة "أو بأمته أنفق عليها بالملك أو بمن صحبتها" ولو أمتها "لزمه نفقتها" لا تكرار فيه مع قوله أولا أو بالإنفاق إلخ لأن ذاك لبيان أقسام واجب الإخدام وهذا البيان أنه إذا اختار أحد تلك الأقسام ما الذي يلزمه فقول شارح إنه مكرر استرواح "وجنس طعامها" أي التي صحبتها "جنس طعام الزوجة" لكن يكون أدون منه نوعا لأنه المعروف "وهو" من جهة المقدار "مد على معسر" إذ النفس لا تقوم بدونه غالبا. "وكذا متوسط" عليه مد "في الصحيح" كالمعسر وكان وجه إلحاقهم له به هنا لا في الزوجة أن مدار نفقة الخادم على سد الضرورة ولا المواساة والمتوسط ليس من أهلها فساوى المعسر بخلاف الموسر "وموسر مد وثلث" ووجهه أن نفقة الخادمة على المتوسط ثلثا نفقة المخدومة عليه فجعل الموسر كذلك إذ المد والثلث ثلثا المدين "ولها" أي التي صحبتها "كسوة تليق بحالها" فتكون دون كسوة المخدومة جنسا ونوعا كقميص ونحو جبة شتاء كالعادة وكذا مقنعة وملحفة وخف لحرة وأمة شتاء وصيفا وقطعة ونحو قبع لذكر وإنما وجبت لها الملحفة لاحتياجها للخروج بخلاف المخدومة وما تجلس عليه كحصير صيفا وقطعة لبلد شتاء ومخدة وما تتغطى به ليلا شتاء ككساء لا نحو سراويل "وكذا" لها "أدم على الصحيح" لأن العيش لا يتم بدونه كجنس أدم المخدومة ودونه نوعا وقدره بحسب الطعام وفي وجوب اللحم لها وجهان والذي يتجه ترجيحه منهما اعتبار عادة البلد "لا آلة تنظف" فلا تجب لها لأن اللائق بحالها عدمه لئلا تمتد إليها الأعين. "فإن كثر وسخ وتأذت" الأنثى وذكرت لأنها الأغلب وإلا فالذكر كذلك "بقمل وجب أن ترفه" بأن تعطى ما يزيل ذلك "ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها" ولو أمة بواحدة فأكثر كما مر للضرورة "ولا إخدام لرقيقة" أي من فيها رق وإن قل في حال صحتها ولو جميلة لأنه لا يليق بها "وفي الجميلة وجه" لجريان العادة به وقد يمنع ذلك بأنه غير مطرد وإن وجد فهو لعروض سبب محبة ونحوها فلم ينظر إليه.

ج / 3