ص -502- إطلاقهم كماء نظافتها بل أولى. "ولها" عليه أيضا "آلات أكل وشرب" بتثليث أوله أو هو بالفتح مصدر وكل من الآخرين اسم ذكره في القاموس فاقتصار الزركشي على الضبط بالفتح وقوله وبه قيد حديث أيام منى أيام أكل وشرب إنما يأتي على الثاني "وطبخ كقدر وقصعة" بفتح القاف ومغرفة "وكوز وجرة ونحوها" كإجانة تغسل فيها ثيابها لأن المعيشة لا تتم بدون ذلك ومثله كما بحثه الأذرعي إبريق الوضوء ومنارة السراج إن اعتيدت ويرجع في جنس ذلك للعادة كالنحاس للشريفة والخزف لغيرها ويفاوت فيه بين الموسر وضديه نظير ما مر. "و" لها عليه أيضا "مسكن" تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل الضرورة إليه وكالمعتدة بل أولى "يليق بها" عادة لأنها لا تملك إبداله لأنه امتناع بخلاف ما مر في النفقة والكسوة لأنها تملكهما وإبدالهما فاعتبرا به لا بها وتردد في المطلب في بدوية أراد قروي سكناها في القرية هل يسكنها بيت شعر أو حجرة واسعة لأن أعظم أغراضها السعة والذي يتجه النظر للعادة المطردة في أمثالها إذا سكنوا القرى ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل نحو أبيها بإذنه أو منعه من النقلة لم تلزمه أجرة لأن الإذن العري عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة بخلافه مع السكوت كما مر مع زيادة قبيل الاستبراء "ولا يشترط كونه ملكه" لحصول المقصود بغيره كمعار. "وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها" بأن كانت حرة ومثلها تخدم عادة في بيت أبيها مثلا بخلاف من لا تخدم فيه وإن حصل لها شرف من زوج أو غيره يعتاد لأجله إخدامها لأن الأمور الطارئة لا عبرة بها وظاهر قولهم ومثلها إلخ أنه لا تعتبر الخدمة في بيت أبيها بالفعل فلو كان مثلها يخدم عادة في بيت أبيه فتركه الأب بخلا أو لطرو إعسار أو ربيت في بيت غير أبيها ولم تخدم أصلا وجب إخدامها بخلاف من ليس مثلها كذلك وإن خدمت فلا يجب إخدامها وهو محتمل ويحتمل الضبط بوقوع الخدمة بالفعل في بيت مربيها والأول أقرب إلى كلامهم كما عرفت "إخدامها" ولو بدوية لأنه من المعاشرة بالمعروف بوحدة لا أكثر مطلقا إلا إن مرضت واحتاجت لأكثر من واحدة فيجب قدر الحاجة وله منع من لا تخدم من إدخال واحدة ومن تخدم وليست مريضة من إدخال أكثر من واحدة داره سواء أكن ملكها أم بأجرة والزوجة مطلقا من زيارة أبويها وإن احتضرا وشهود جنازتهما ومنعهما من دخولهما لها كولدها من غيره وتعيين الخادم ابتداء إليه فله إخدامها "بحرة" ولو متبرعة. وقول ابن الرفعة لها الامتناع من المتبرعة للمنة يرد بأن المنة عليه لا عليها لأن الفرض أنها إنما تبرعت عليه لا عليها "أو أمة له أو مستأجرة" أو صبي غير مراهق أو بنحو محرم لها أو مملوك وكذا كل من يحل نظره من الجانبين كممسوح لا ذمية وشيخ هرم قال الزركشي وهذا في الخدمة الباطنة أما الظاهرة فيتولاها الرجال والنساء من الأحرار والمماليك "أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة" لحصول المقصود بجميع ذلك وبحث الأذرعي منع إخدام زوجة ذمية بمسلمة حرة أو أمة لما فيه من الإذلال وأن لها أن تمتنع إذا أخدمها أحد أصولها كما لو أراد أن يتولى خدمتها بنفسه ولو في نحو طبخ وكنس لأنها تستحيي منه غالبا وتتعير به وفي المراد بإخدامها

ج / 3