ص -479- البادية في الجملة وبه يفرق بين أهلها وأهل الحضرية ولا عبرة بالارتحال مع نية العود أو قربه عرفا على الأوجه إلا إن خافت لو أقامت. "وإذا كان المسكن" مستحقا "له" ولم يتعلق به حق للغير "ويليق بها تعين" مكثها فيه إلا لعذر مما مر أما إذا تعلق به حق كرهن, وقد بيع في الدين لتعذر وفائه من غيره ولم يرض مشتريه بإقامتها فيه بأجرة المثل فتنتقل منه أما ما لا يليق بها فلا تكلفه كالزوجة خلافا لمن فرق. "ولا يصح بيعه" أي المسكن المذكور لعدم انضباط المدة نعم يظهر صحة بيعه لها أخذا من نظيره السابق في الموصى له بالمنفعة مدة مجهولة "إلا في عدة ذات أشهر ف" بيعه حينئذ "ك" بيع "مستأجر" فيجري فيه خلافه والأصح صحته فإن حاضت في أثنائها وانتقلت إلى الأقراء لم ينفسخ فيخير المشتري "وقيل" بيعه في عدة الأشهر "باطل" قطعا ولا يجري فيه خلاف المستأجر; لأنها قد تموت في المدة فترجع المنفعة للبائع أي على أحد وجهين مر في بيع المستأجر إذا انفسخت الإجارة وذلك غرر بخلاف المستأجر يموت فإن المنفعة لورثته ويرد بأنه لو فرض أن فيه غررا يكون متوقعا لا محققا ومستقبلا لا حالا وما هو كذلك لا يؤثر. "أو" فورقت وهي بمسكن وكان "مستعارا لزمتها فيه" وامتنع نقلها "فإن رجع المعير" في عاريته له "ولم يرض بأجرة" لمثله أو طرأ عليه نحو جنون أو سفه أو زال استحقاقه لمنفعته لنحو انقضاء إجارة "نقلت" منه وجوبا للضرورة فإن رضي بها لزمه بذلها وامتنع خروجها ولو لملكه الملاصق له كما شمله كلامهم وبحث في المطلب أنه لو أعاره لسكنى معتدة عالما بذلك لزمت العارية لحق الله تعالى كما تلزم في نحو دفن ميت لكن فرق الروياني بين لزومها في نحو الإعارة للبناء وعدمه هنا بأنه لا مشقة ولا ضرورة في انتقالها هنا لو رجع بخلاف نحو الهدم ثم فكذا يقال هنا والأوجه أن المعير الراجع لو رضي بسكناها بعد انتقالها لمعار أو مستأجر لم يلزمها العود للأول; لأنها لا تأمن رجوعه بعد. "وكذا مستأجر انقضت مدته" فلتنقل منه إن لم يجدد المالك إجارة بأجرة المثل "أو" لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق "لها استمرت" فيه وجوبا إن لم تطلب النقلة لغيره وإلا فجوازا "و" إذا اختارت الإقامة فيه "طلبت الأجرة" منه أو من تركته إن شاءت; لأن السكنى عليه فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت كما لو سكن معها في منزلها بإذنها وهي في عصمته على النص وبه أفتى ابن الصلاح ووجهه بأن الإذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة أي مع كونه تابعا لها في السكنى ومن ثم بحث شارح أن محله إن لم تتميز أمتعته بمحل منها وإلا لزمته أجرته ما لم تصرح له بالإباحة. "فإن كان مسكن النكاح" المملوك له الذي لزمتها العدة وهي فيه "نفيسا" لا يليق بها "; فله النقل" لها منه "إلى" مسكن آخر "لائق بها"; لأن ذاك النفيس غير واجب عليه ويتحرى أقرب صالح إليه ندبا على ما قاله الأذرعي إنه الحق ووجوبا كما هو ظاهر كلامهم وأيد بأنه قياس نقل الزكاة وتقليلا لزمن الخروج ما أمكن. "أو" كان "خسيسا" غير لائق بها "; فلها الامتناع"; لأنه دون حقها. "وليس له مساكنتها ولا مداخلتها" أي دخول محل هي فيه وإن لم يكن على جهة المساكنة مع انتفاء نحو المحرم الآتي

ج / 3