ص -478- وصولها للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن لها الزوج بعد وصولها إليه في المقام به كان كالنقلة بإذنه "وكذا" تعتد في الأول "لو أذن" لها في النقلة منه "ثم وجبت" العدة "قبل الخروج" منه; لأنه الذي وجبت فيه العدة. "ولو أذن" لها "في الانتقال إلى بلد فك" الإذن لها في الانتقال من مسكن إلى "مسكن" فيأتي هنا ذلك التفصيل ومنه تعين الأول إن وجبت قبل مفارقة بنيان بلده أي بإن لم تصل لما يباح القصر فيه وإلا فالثاني. "أو" أذن لها "في سفر حج" ولو نفلا "أو", وفي نسخ بالواو والأولى أظهر "تجارة" أو غيرهما من كل سفر مباح ولو سفر نزهة وزيارة "ثم وجبت" العدة "في الطريق; فلها الرجوع" إلى مسكنها وهو الأولى "و" لها "المضي" إلى غرضها لمشقة الرجوع مشقة ظاهرة وهي معتدة مضت أو عادت "فإن مضت" وبلغت المقصد قبل انقضاء العدة أو وجبت بعد أن بلغته فقوله في الطريق قيد للتخيير الذي ذكره لا لقوله "أقامت" فيه "لقضاء حاجتها" إن كانت وإلا فثلاثة أيام كاملة إن لم يقدر لها مدة وإلا فما قدره "ثم" عقب فراغ إقامتها الجائزة "يجب" عليها "الرجوع" فورا إن أمنت على نفسها ومالها ووجدت رفقة ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى كما في الروضة وإن نازع فيه جمع "لتعتد البقية في المسكن" الذي فورقت فيه أو بقربه إذ يلزمها الرجوع فورا وإن علمت انقضاء البقية قبل وصولها إليه وخرج بفي الطريق ما لو وجبت قبل مفارقة العمران فيلزمها العود ولو أذن لها في النقلة لمسكن آخر في البلد وقدر لها مدة فانتقلت, ثم لزمتها العدة أقامت به مقدره كذا قيل وقياس ما تقرر أنها تعتد فيه ولا يجوز لها الرجوع للأول كما يصرح به كلامهم ولو سافرت معه لحاجته ففارقها لزمها العود نعم لها إقامة ثلاثة أيام كاملة بمحل الفرقة; لأن سفرها كان تابعا لسفره, وقد فات فأمهلت ذلك لا أكثر منه; لأنه مدة تأهب المسافر غالبا. "ولو خرجت إلى غير الدار" أو البلد "المألوفة" لمسكنها "فطلق وقال ما أذنت في الخروج" وقالت بل أذنت "صدق بيمينه" أنه لم يأذن ووارثه أنه لم يعلم أن مورثه أذن; لأن الأصل عدم الإذن فترجع فورا بعد حلفه للمألوفة. "ولو قالت" له "نقلتني" أي أذنت لي في النقلة في هذه الدار فلا يلزمني الرجوع "فقال بل أذنت" في الخروج إليها لكن "لحاجة" أو لا لنقلة فيلزمك الرجوع "صدق" بيمينه أيضا أنه لم يأذن في النقلة "على المذهب"; لأنه أعلم بقصده ولو وقع هذا الاختلاف بينها وبين الوارث صدقت بيمينها; لأنها أعرف منه بما جرى ولترجح جانبها بوجودها في الثاني مع كون الوارث أجنبيا عنهما فضعف عن الزوج وتصدق هي أيضا لو اتفقا على لفظ النقلة واختلفا هل ضم إليه ذكر نحو نزهة أو شهر فأنكرت هذا الضم; لأن الأصل عدمه. "ومنزل بدوية وبيتها من" نحو "شعر كمنزل حضرية" فيما ذكر من وجوب ملازمته في العدة نعم لها الانتقال مع حيها إن انتقلوا كلهم للضرورة ولها مفارقتهم للإقامة بقرية في الطريق; لأنها أليق بها وبه فارقت الحضرية السابقة فإنه لا يجوز لها ذلك بل يتعين عليها إما العود للمسكن أو الوصول للمقصد فإن ارتحل بعضهم وهو غير أهلها, وفي المقيمين قوة أو منعة أقامت وإلا فلا أو أهلها تخيرت غير رجعية اختار الزوج إقامتها لمشقة مفارقة الأهل مع خطر

ج / 3