ص -476- فلا سكنى لها حتى تعود للطاعة كصلب النكاح, وفي مدة النشوز يرجع عليها مؤجر المسكن بأجرته وقياسه أنه لو كان ملك الزوج رجع هو عليها بذلك ومثلها كل من لا نفقة لها حالة النكاح كصغيرة لا تحتمل وطئا ويتصور وجوب العدة عليها باستدخال الماء وأمة لا نفقة لها نعم للزوج أو وارثه إجبار من لا نفقة لها على ملازمة المسكن تحصينا لمائه ويؤخذ منه أن محله فيمن يمكن حملها إلا أن يقال التعبير بذلك للأغلب لذكره في المتوفى عنها كما يأتي وهو غير معتبر فيها اتفاقا ولا يمكن من ذلك في الأمة إلا بعد فراغ خدمتها. "و" تجب أيضا "لمعتدة وفاة" حيث وجدت تركة فتقدم على الديون المرسلة في الذمة "في الأظهر" للخبر الصحيح به وإنما لم تجب نفقتها كالبائن غير الحامل; لأنها للسلطنة, وقد فاتت والسكنى لصون مائه وهو موجود ويسن للسلطان حيث لا تركة ولا متبرع إسكانها من بيت المال كذا أطلقوه ولو قيل يجب كوفاء دينه بل أولى; لأن هنا حقا لله أيضا لم يبعد ولو غاب المطلق ولا مسكن له اكترى الحاكم مسكنا من ماله إن كان وإلا اقترض أو أذن لها أن تقترض عليه أو تكتري من مالها وحينئذ ترجع فإن فعلته بلا إذن لم ترجع إلا إن عجزت عن استئذانه وقصدت الرجوع وأشهدت على ذلك ولو مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى لم تصر دينا في الذمة بخلاف النفقة; لأنها معاوضة ولو تبرع وارث بإسكانها لزمها الإجابة ومثله الإمام فيما يظهر أو أجنبي ولا ريبة فكذلك على المعتمد وفارق وفاء الدين بأن هنا حقا لله تعالى فلزم القبول لأجله على أن حفظ الأنساب يحتاط له أكثر ولا نظر للمنة; لأنها ليست عليها بل على الميت. "و" لمعتدة "فسخ" أو انفساخ غير نحو ناشزة ولو حائلا "على المذهب" من تناقض لهما فيه كالطلاق بخلاف معتدة عن وطء شبهة كنكاح فاسد وأم ولد ولو حاملين نعم يجب على الأولى ملازمة المسكن لحق الله تعالى وهل يلحق بها الثانية محل نظر "وتسكن" وجوبا "في مسكن كانت فيه عند الفرقة" بإذن الزوج إن لاق بها حينئذ وأمكن بقاؤها فيه لاستحقاقه منفعته أما إذا فورقت وهي بمسكن لم يأذن فيه فسيأتي. "وليس لزوج وغيره إخراجها" ولو رجعية كما أطلقه الجمهور ونص عليه في الأم واعتمده الإمام وجمع متأخرون بل قال الأذرعي خلافه شاذ لكن العراقيون على أن له إسكانها حيث شاء; لأنها كالزوجة وجزم به المصنف في نكته واعتمده الإسنوي وغيره "ولا لها خروج" وإن رضي به الزوج فيمنعها الحاكم وجوبا لحق الله تعالى "قلت ولها الخروج في عدة وفاة, وكذا بائن" بفسخ أو طلاق "في النهار لشراء طعام و" بيع أو شراء "غزل ونحوه" كقطن ولنحو احتطاب إن لم تجد من يقوم لها بذلك ونحو إقامة حد على برزة لا مخدرة فيأتيها الحاكم أو نائبه لإقامته كالتحليف وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أذن لمطلقة ثلاثا أن تخرج لجذاذ نخلها وقيس به غيره قال الشافعي رضي الله عنه ونخل الأنصار قريب من دورهم ويؤخذ منه تقييد نحو السوق والمحتطب بالقريب من البلد المنسوب إليها وإلا فيظهر أنها لا تخرج إليه إلا لضرورة ولا تكفي الحاجة ومحله إن أمنت والواو في كلامه بمعنى أو أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة; لأن عليه القيام

ج / 3