ص -464- لفساده ومن ثم لم يحد كما يأتي لعدم تحقق المفسدة بل ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزاني بل دونه كما ذكره ابن عبد السلام وغيره نعم يفسق بذلك كما قاله ابن الصلاح, وكذا كل فعل قدم عليه يظنه معصية فإذا هو غيرها.

"و" عدة "حرة لم تحض" لصغرها أو لعلة أو جبلة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما "أو يئست" من الحيض بعد أن رأته "بثلاثة أشهر" بالأهلة للآية هذا إن انطبق الفراق على أول الشهر كأن علق الطلاق به أو بانسلاخ ما قبله "فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان ويكمل" الأول "المنكسر" وإن نقص "ثلاثين" يوما من الرابع وفارق ما مر في المتحيرة بأن التكميل ثم لا يحصل الغرض وهو تيقن الطهر بخلافه هنا; لأن الأشهر متأصلة في حق هذه "فإن حاضت فيها" أي أثناء الأشهر "وجبت الأقراء" إجماعا; لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها قرءا كما مر وخرج بفيها بعدها فلا يؤثر الحيض فيه بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الآيسة كما يأتي. "و" عدة "أمة" يعني من فيها رق لم تحض أو يئست "بشهر ونصف" لإمكان التبعيض هنا بخلاف القرء إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فوجب انتظار عود الدم "وفي قول عدتها شهران"; لأنهما بدل القرأين "وفي قول" عدتها "ثلاثة" من الأشهر ورجحه جمع لعموم الآية.

"فرع" أطلق في الروضة أن المجنونة تعتد بالأشهر ويتعين حمله على ما إذا انبهم زمن حيضها ولم يعرف إذ غايتها أنها حينئذ كالمتحيرة أما إذا عرف حيضها فتعتد به.

"ومن انقطع دمها لعلة" تعرف "كرضاع ومرض" وإن لم يرج برؤه على الأوجه خلافا لما اعتمده الزركشي "تصبر حتى تحيض" فتعتد بالأقراء "أو" حتى "تيأس ف" تعتد "بالأشهر" وإن طالت المدة وطال ضررها بالانتظار; لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك في المرضع رواه البيهقي بل قال الجويني هو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم "أو" انقطع "لا لعلة" تعرف "فكذا" تصبر لسن اليأس إن لم تحض "في الجديد"; لأنها لرجائها العود كالأولى ولهذه ومن لم تحض أصلا وإن لم تبلغ خمس عشر سنة استعجال الحيض بدواء وزعم أن استعجال التكليف ممنوع ليس في محله كما هو ظاهر "وفي القديم" وهو مذهب مالك وأحمد "تتربص تسعة أشهر", ثم تعتد بثلاثة أشهر ليعرف فراغ الرحم إذ هي غالب مدة الحمل وانتصر له الشافعي بأن عمر قضى به بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولم ينكر عليه ومن ثم اختاره البلقيني وقيل ثلاثة من التسعة عدتها وبه أفتى البارزي "وفي قول" قديم أيضا تتربص "أربع سنين"; لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم "ثم" إن لم يظهر حمل "تعتد بالأشهر" كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها. "فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر" الثلاثة "وجبت الأقراء"; لأنها الأصل ولم يتم البدل ويحسب ما مضى قرءا قطعا لاحتواشه بدمين "أو" حاضت "بعدها" أي: الأشهر الثلاثة "فأقوال أظهرها إن نكحت" زوجا آخر "فلا شيء" عليها; لأن عدتها انقضت ظاهرا ولا ريبة مع تعلق حق الزوج بها

ج / 3