ص -463- عدتها إلا بالطعن في الرابعة كمن طلقت في الحيض وذلك لما مر أن القرء الجمع والدم زمن الطهر يتجمع في الرحم وزمن الحيض يتجمع بعضه ويسترسل بعضه إلى أن يندفع الكل وهنا لا جمع ولا ضم ولا يعارض هذا الترجيح ترجيحهم وقوع الطلاق حالا فيما إذا قال لمن لم تحض قط أنت طالق في كل قرء طلقة; لأن القرء اسم للطهر فوقع الطلاق لصدق الاسم, وأما الاحتواش هنا فإنما هو شرط لانقضاء العدة ليغلب ظن البراءة.

"وعدة" حرة أو أمة "مستحاضة" غير متحيرة "بأقرائها المردودة" هي "إليها" حيضا وطهرا فترد معتادة لعادتها فيهما ومميزة لتمييزها كذلك ومبتدأة ليوم وليلة في الحيض وتسع وعشرين في الطهر فعدتها تسعون يوما من ابتداء الدم لاشتماله كل شهر على حيضة وطهر غالبا. "و" عدة حرة "متحيرة بثلاثة أشهر" هلالية نعم إن وقع الفراق أثناء شهر فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب قرءا لاشتماله على طهر لا محالة فتعتد بعده بهلالين وإلا ألغي واعتدت من انقضائه بثلاثة أهلة "في الحال" لاشتمال كل شهر على ما ذكر وصبرها لسن اليأس فيه مشقة عظيمة وبه فارق الاحتياط في العبادة إذ لا تعظم مشقته "وقيل" عدتها بالنسبة لحلها للأزواج لا لرجعة وسكنى ثلاثة أشهر "بعد اليأس"; لأنها قبله متوقعة للحيض المتيقن هذا كله إن لم تحفظ قدر دورها وإلا اعتدت بثلاثة أدوار بلغت الثلاثة الأشهر أو لا ولو شكت في قدر دورها لكن قالت أعلم أنه لا يزيد على سنة جعلت السنة دورها على المعتمد في المجموع خلافا لمن اعتمد الثلاثة المذكورة إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضي زيادة أو نقصا أما من فيها رق فتعتد بشهرين على الأوجه بناء على أن الأشهر غير متأصلة في حقها هذا إن طلقت أول الشهر وإلا بأن بقي أكثره فبباقيه والثاني أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية. "و" عدة أمة حتى "أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق" وإن قل "بقرأين"; لأن القن على نصف ما للحر وكمل القرء لتعذر تنصيفه وليس هذا من الأمور الجبلية التي يتساويان فيها; لأن ما زاد على القرء هنا لزيادة الاحتياط والاستظهار وهي مطلوبة في الحرة أكثر فخصت بثلاثة نعم لو تزوج لقيطة, ثم أقرت بالرق, ثم طلقها اعتدت عدة حرة لحقه أو مات عنها اعتدت عدة أمة لحق الله تعالى "وإن عتقت" أمة بسائر أحوالها "في عدة رجعية", وفي نسخ رجعة وهي أوضح; لأن إضافة العدة إلى الرجعية توهم أن الرجعية غيرها "كملت عدة حرة في الأظهر"; لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق "أو" في عدة "بينونة" أو وفاة "ف" لتكمل عدة "أمة في الأظهر"; لأن البائن والتي في حكمها كالأجنبية أما لو عتقت مع العدة كأن علق طلاقها وعتقها بشيء واحد فتعتد عدة حرة قطعا.

"تنبيه" العبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين; لأن العدة حقه فنيطت بظنه هذا ما قالاه وهو ظاهر وإن اعترض بأن المنقول خلافه ولو وطئ أمته يظن أنه يزني بها اعتدت بقرء ولحقه الولد ولا أثر لظنه هنا

ج / 3