ص -393- وتقتضيه في النفي انتهى, وفيه نظر, ولا نسلم انحلاله لذلك وضعا, ولا عرفا, وإنما التقدير المطابق متى خرجت دخل وقت الشكوى أو أوجدتها, وحينئذ فلا تعرض فيه لانتهائها وبفرض ما قاله يجري ذلك فيما عدا أن لاقتضائه الفور في النفي, وعلى ما قلناه فقد تقوم قرينة خارجية تقتضي الفور فلا يبعد العمل بها "إلا" إن قال "أنت طالق إن شئت" أو إذا شئت فإنه يعتبر الفور في المشيئة بناء على الأصح أنه تمليك بخلاف نحو متى شئت وخرج بخطابها إن شاءت وخطاب غيرها فلا فور فيه, وفي إن شئت وشاء زيد يعتبر فيها لا فيه "ولا" يقتضين "تكررا" للمعلق عليه بل إذا وجد مرة انحلت اليمين لدلالتهن على مجرد وقوع الفعل الذي في حيزهن, وإن قيد بالأبد كإن خرجت أبدا إلا بإذني فأنت طالق; لأن معناه أي وقت خرجت "إلا كلما" فإنها للتكرار وضعا واستعمالا.

"فرع" قال: أنت طالق إن لم تتزوجي فلانا طلقت حالا كما يأتي بما فيه أو إن لم تتزوجي فلانا فأنت طالق أطلق جمع الوقوع وقال آخرون فيه دور فمن ألغاه أوقعه, ومن صححه لم يوقعه, وفي تخصيص الدور بهذه نظر بل يأتي في الأولى إذ لا فرق بينهما من حيث المعنى على أن الذي يتجه أن هذا من باب التعليق بما يئول للمحال الشرعي; لأنه حث على تزوجه المحال قبل الطلاق لا من الدور فيقع حالا نظير الأولى فتأمله, ولو حلف ليرسمن عليه لم يتوقف البر على طلب الترسيم عليه من حاكم على ما أفتى به بعضهم وقال غيره بل يتوقف على ذلك; لأن حقيقة الترسيم تختص بالحاكم, وأما الترسيم من المشتكي فهو طلبه, ولا يغني مجرد الشكاية للحاكم عن ترسيمه, وهو أن يوكل به من يلازمه حتى يؤمن من هربه قبل فصل الخصومة, ولو حلف بالثلاث أن زوج بنته ما عاد يكون لها زوجا, ولم يطلق الزوج عقب حلفه وقعن خلافا لمن أطلق وقوعهن محتجا بأن معناه إن بقي لها زوجا; لأن هذا المعنى لا ينافي ما ذكرته بل يؤيده ومحل ذلك إن أراد انتفاء نكاحه بأن يطلقها, وإلا فلا أخذا من قولهم: في لست بزوجتي أنه كناية ويجري ذلك في إن فعلت كذا ما تصبحين أو تعودين لي بزوجة.

"ولو قال" لموطوءة كما علم بالأولى من كلامه الآتي في كلما خلافا لمن اعترض عليه أنت طالق كلما حللت حرمت وقعت واحدة إلا إن أراد بتكرر الحرمة تكرر الطلاق فيقع ما نواه أو "إذا طلقتك أو أوقعت طلاقك مثلا فأنت طالق ثم طلق" ها بنفسه دون وكيله من غير عوض بصريح أو كناية "أو علق" طلاقها "بصفة فوجدت فطلقتان" تقعان عليها إن ملكهما واحدة بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به; إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق, وقد وجدا بعد التعليق الأول, ومن ثم لو علق طلاقها أولا بصفة, ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق فوجدت الصفة لم يقع المعلق بالتطليق كما أفهمه قوله: ثم طلق أو علق; لأنه لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا, ولو قال لم أرد بذلك التعليق بل إنك تطلقين بما أوقعته دين أما غير موطوءة وموطوءة طلقت بعوض وطلاق الوكيل فلا يقع بواحد منها الطلاق المعلق لبينونتها في الأولين ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة فلم يقع غير طلاق الوكيل وتنحل اليمين بالخلع بناء على الأصح أنه طلاق لا فسخ. "أو" قال "كلما

ج / 3