ص -376- فواحدة" لما تقرر أنه لا يجمع مفرق لأجل الاستغراق بل يفرد كل بحكمه كما هو شأن المتعاطفات, ومن ثم طلقت غير موطوءة في طالق وطالق واحدة, وفي طلقتين ثنتين وإذا لم يجمع المفرق كان المعنى إلا ثنتين لا يقعان فتقع واحدة فيصير قوله وواحدة مستغرقا فيبطل وتقع واحدة "وقيل ثلاث" بناء على الجمع فيكون مستغرقا فيبطل من أصله "أو" أنت طالق "ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث"; لأنه إذا لم يجمع لأجل عدم الاستغراق كانت الواحدة مستثناة من الواحدة, وهو مستغرق فيبطل ويقع الثلاث "وقيل ثنتان" بناء على الجمع في المستثنى منه.

"تنبيه" من المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك, ولا امرأة له سواها صرح به السبكي وسبقه إليه القفال والقاضي في فتاويه غير المشهورة لكنه أعني القفال قيده بما إذا لم يقله على سبيل الشرط; لأنه حينئذ استثناء, وهو مع الاستغراق لا يصح فكأنه قال: أنت طالق إلا أنت, ومن ثم قال في الروضة عن القفال: لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة وليس له امرأة سواها طلقت وأطلق الإسنوي عدم الوقوع, وقيده غيره بما إذا كانت قرينة, والذي يتجه ترجيحه أنه يقع ما لم يرد أن غيرك صفة أخرت من تقديم, وهو مراد القفال بإرادة الشرط أو تقم قرينة على إرادتها كأن خاطبته بتزوجت علي؟ فقال: كل إلخ ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء فأوقعنا به قصد الاستثناء أو أطلق; لأنه حيث لا قصد للصفة, ولا قرينة لم يعارض ذلك الظاهر شيء, وقول الإسنوي: الأصل بقاء العصمة يرد بأنهم أخذوا بظاهر اللفظ في مسائل كثيرة كما هو واضح من كلامهم, ولم يلتفتوا للأصل المذكور ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر من هذا اللفظ قول الرضي حمل غير على إلا أكثر من العكس, وقول الرافعي عن الجمهور في له علي درهم غير دانق بالرفع يلزمه خمسة دوانق عند الجمهور; لأنه السابق إلى فهم أهل العرف, وإن أخطأ في الإعراب انتهى. وزعم أن في إرادة الصفة نسخ اللفظ بعد وقوعه كما في أنت طالق غير طالق يرد بأن هذا لا انتظام فيه بل يعد كلاما مفلتا عرفا بخلاف: كل امرأة لي طالق غيرك, وإذا كان منتظما عرفا فالكلام لا يتم إلا بآخره, وقول الإسنوي إن الخوارزمي صرح في صورة التأخير بعدم الوقوع سهوا فإن الذي في عبارته تقديم سواك على طالق, وهي: خطب امرأة فامتنعت; لأنه متزوج فوضع امرأته في المقابر ثم قال: كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق لم يقع عليه طلاق انتهى وهذه أعني: كل امرأة لي غيرك طالق لا نزاع في عدم الوقوع فيها أي إلا أن ينوي الاستثناء نصب أو لا وفارق غيرك صفة غيرك استثناء بأن الأولى تفيد السكوت عما بعدها كجاء رجل غير زيد فزيد لم يثبت له مجيء, ولا عدمه والثانية تفيد لما بعدها ضد ما قبلها, ولا فرق في الحالين أعني تقديم غير وتأخيرها بين الجر وقسيميه; لأن اللحن بفرض تأتيه هنا لا يؤثر, ولا بين النحوي وغيره, ولا بين غير وسوى, وإذا صرح الخوارزمي في سوى بما مر مع قول جمع إنها لا تكون صفة فغير المتفق على جواز كونها صفة أولى.

"وهو" أي الاستثناء بنحو إلا "من نفي إثبات وعكسه" أي من الإثبات نفي خلافا لأبي

ج / 3