ص -375- منكن الوسطى فهي طالق احتمل أن يقع على الكل. انتهى. وهو مبني على ما مر عنه مع التوقف فيه.

فصل في الاستثناء

"يصح الاستثناء" لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب, وهو: الإخراج بنحو إلا كأستثني وأحط كما مر في الإقرار, وكذا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات كما اشتهر شرعا فكل ما يأتي من الشروط ما عدا الاستغراق عام في النوعين "بشرط اتصاله" بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاما واحدا, واحتج له الأصوليون بإجماع أهل اللغة وكأنهم لم يعتدوا بخلاف ابن عباس فيه لشذوذه بفرض صحته عنه "ولا يضر" في الاتصال "سكتة تنفس وعي" ونحوهما كعروض سعال وانقطاع صوت, والسكوت للتذكر كما قالاه في الأيمان, ولا ينافيه اشتراط قصده قبل الفراغ; لأنه قد يقصده حالا ثم يتذكر العدد الذي يستثنيه وذلك; لأن ما ذكر يسير لا يعد فاصلا عرفا بخلاف الكلام الأجنبي, وإن قل لا ما له به تعلق, وقد قل أخذا من قولهم: لو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله صح الاستثناء. فإن قلت: صرحوا بأن الاتصال هنا أبلغ منه بين إيجاب نحو البيع وقبوله, والذي تقرر يقتضي أنه مثله قلت ممنوع بل لو سكت ثم عبثا يسيرا عرفا لم يضر, وإن زاد على سكتة نحو التنفس بخلافه هنا "قلت ويشترط أن ينوي الاستثناء" وألحق به ما في معناه كأنت طالق بعد موتي, وهو معلوم من قولنا: وكذا التعليق إلى آخره "قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم"; لأنه رافع لبعض ما سبق فاحتيج قصده للرفع بخلافه بعد فراغ لفظ اليمين إجماعا على ما حكاه غير واحد لكنه معترض بأن فيه وجها رجحه جمع وحكاه الروياني عن الأصحاب أما إذا اقترنت بكله فلا خلاف فيه أو بأوله فقط أو آخره فقط أو أثنائه فقط فيصح كما شمل ذلك كله المتن, ويظهر أن يأتي في الاقتران هنا بأنت من أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو إن دخلت ما مر في اقترانها بأنت من أنت بائن فإن قلت: لم لم يجر الخلاف المار في نية الكناية هنا؟ قلت يمكن الفرق بأن المستثنى صريح في الرفع فكفى فيه أدنى إشعار به بخلاف الكناية فإنها لضعف دلالتها على الوقوع تحتاج إلى مؤكد أقوى, وهو اقتران النية بكل اللفظ على ما مر ثم رأيت الشيخين نقلا عن المتولي وأقراه فيمن قال: أنت طالق ونوى إن دخلت أنه إن نوى ذلك أثناء الكلمة فوجهان كما في نية الكناية انتهى. وهو يقتضي أن يأتي هنا ما مر في الكناية لكنه يشكل على المتن فإنه صرح ثم باقتران نيتها بكل اللفظ, وهنا باكتفاء مقارنة النية لبعضه, ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقت به, وإنما ألحق ما ذكراه بالكناية; لأن الرفع فيه على القول به بمجرد النية مثلها بخلاف ما هنا فتأمله "ويشترط" أيضا أن يعرف معناه ولو بوجه وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه, ولا عارض, وإلا لم يقبل وأن لا يجمع مفرق, ولا يفرق مجتمع في مستثنى أو مستثنى منه أو فيهما لأجل الاستغراق أو عدمه و "عدم استغراقه" فالمستغرق كثلاثا إلا ثلاثا باطل إجماعا فيقع الثلاث "ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة

ج / 3