ص -368- ذلك وردها إليه دل على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع, وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة ونية العدد كنية أصل الطلاق فيما مر من اقترانها بكل اللفظ أو بعضه.

"فرع" قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب ففيه خلاف مر والذي يتجه أنه إن نوى بذلك شدة العناية بالتنجيز وقطع العلائق وحسم تأويلات المذاهب في رد الثلاث عنها وقع الثلاث, وإن نوى التعليق بأن قصد إيقاع طلاق اتفقت المذاهب على وقوعه لم تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الثلاث حالة التلفظ بها, وإن أطلق فللنظر فيه مجال, والمتبادر الأغلب من قائلي ذلك قصد المعنى الأول فليحمل الإطلاق عليه ثم رأيت شيخنا جزم بذلك ولو قال أنتما طالقان ثلاثا, وأطلق وقع على كل طلقتان أو بنية أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع عليهما طلقت كل ثلاثا كذا قال بعضهم وخالفه غيره فقال في أنت وضرتك طالق ثلاثا ولم تعلم نيته يقع الثلاث على كل منهما; لأن المفهوم منه ما يفيد الطلاق الموجب للبينونة الكبرى. انتهى. وفي الجزم بكون هذا هو المفهوم من هذه دون الأولى نظر ظاهر بل الوجه أنه محتمل له ولمقابله بناء على أن الإجمال بعد التفصيل هل ينزل على الكل التفصيلي أو الإجمالي. والوجه هنا الثاني إلا إن قامت القرينة الظاهرة على الأول, وهنا أصل بقاء العصمة يؤيد الثاني فهو كما يأتي في أنت طالق كألف فتعين وقوع طلقتين فقط عند الإطلاق في الصورتين وسيأتي لذلك مزيد آخر الفصل وقول الشيخين عن البوشنجي في أنت طالق ثلاثا إلا نصفا, وأطلق يقع طلقتان أي إلا نصفهن يؤيد الثاني إلا أن يفرق على بعد بأن الاستثناء هنا أفهم أنه لم يرد البينونة الكبرى بخلافه في مسألتنا.

"ولو قال أنت طالق واحدة" بالنصب كما بخطه وكذا لو حذف طالق كما بحثه الزركشي وغيره وكلام الشيخين يدل عليه "ونوى عددا فواحدة" هي التي تقع دون المنوي; لأن اللفظ لا يحتمله "وقيل" يقع "المنوي" كله مع النصب فالجر والرفع والسكون أولى ومعنى واحدة متوحدة بالعدد المنوي, وهو المعتمد في أصل الروضة نعم إن أراد طلقة ملفقة من أجزاء ثلاث طلقات أو أراد بواحدة التوحد وقعن عليهما "قلت ولو قال" أنت طالق واحدة أو "أنت واحدة" بالرفع أو الجر أو السكون "ونوى" بعد نية الإيقاع في أنت واحدة لما مر أنها من الكنايات "عددا فالمنوي" يقع حملا للتوحيد على التوحد والتفرد عن الزوج بالعدد المنوي "وقيل" تقع "واحدة والله أعلم"; لأن لفظ الواحدة لا يحتمل العدد ولو قال ثنتين ونوى ثلاثا ففي التوشيح يظهر مجيء الخلاف فيه هل يقع ما نواه أو ثنتان. انتهى. وهو بعيد; لأن الواحدة قد مر إمكان تأويلها بالتوحيد, وهنا لا يظهر تأويل الثنتين بما يصدق بالثلاث ولو قال يا مائة أو أنت مائة طالق وقع الثلاث لتضمن ذلك إنصافها بإيقاع الثلاث بخلاف أنت كمائة طالق لا يقع إلا واحدة حملا للتشبيه على أصل الطلاق دون العدد; لأنه المتيقن وبخلاف أنت طالق واحدة ألف مرة; لأن ذكر الواحدة ينفي ما بعدها, وإنما لم يحمل هنا على أن المراد بها التوحد حتى لا ينافيها ما بعدها; لأن هذا خلاف المتبادر من لفظها وإنما حملناها عليه فيما مر لاقتران نية الثلاثة به المخرجة له عن

ج / 3