ص -367- لأن المفهوم من حلفه إفادة البينونة الكبرى فلم يملك رفعها بذلك.
"ولو طلق" حر "دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج", وإصابة "عادت ببقية الثلاث" إجماعا إذا لم يكن زوج ووفاقا لقول أكابر الصحابة إذا كان ولم يعرف لهم مخالف منهم واستدل له البلقيني بقوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 23]; لأنه لم يفرق بين أن تتزوج آخر, ويدخل بها قبل الثالثة, وأن لا فاقتضى ذلك أن لا فرق "وإن ثلث" الطلاق ثم جدد بعد زوج "عادت بثلاث" إجماعا وغير الحر في الثنتين كهو فيما ذكر في الثلاث. "وللعبد" أي من فيه رق, وإن قل "طلقتان فقط", وإن تزوج حرة; لأنه المالك للطلاق فنيط الحكم به ولخبر الدارقطني مرفوعا "طلاق العبد ثنتان" وقد يملك الثالثة بأن يطلق ذمي ثنتين ثم يحارب ثم يسترق فله ردها بلا محلل اعتبارا بكونه حرا حال الطلاق ولو كان طلقها واحدة فقط ثم نكحها بعد الرق عادت له بواحدة فقط; لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل رقه "وللحر ثلاث", وإن تزوج أمة لما مر وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ أين الثالثة فقال "أو تسريح بإحسان". "ويقع في مرض موته" ولو ثلاثا إجماعا إلا ما شذ به الشعبي "ويتوارثان" أي من طلق مريضا والمطلقة "في عدة" طلاق "رجعي" إجماعا "لا بائن" لانقطاع الزوجية "وفي القديم" ونص عليه في الجديد أيضا "ترثه" بشروط ليس هذا محل ذكرها وبه قال الأئمة الثلاثة; لأن ابن عوف طلق امرأته الكلبية في مرض موته فورثها عثمان رضي الله عنهما فصولحت من ربع الثمن على ثمانين ألفا قيل دنانير وقيل دراهم; لأنه قد قصد حرمانها فعومل بنقيض قصده كما لا يرث القاتل, وإذا قصد به الفرار على الجديد كره نظير ما مر في نحو بيع مال الزكاة في أثناء الحول فرارا منها والقياس التحريم لفرقهم بين تردد الشافعي هنا وجزمه ثم بنفع الحيلة بأن هذا حق آدمي معين أي أصالة فاحتيط له وبقولي أصالة اندفع إيراد ما إذا انحصر مستحقوها وبأن المريض محجور عليه فمنع من إسقاط بعض الورثة بخلاف المالك ثم.
فصل في تعدد الطلاق
بنية العدد فيه أو ذكره, وما يتعلق بذلك.
"قال طلقتك أو أنت طالق" أو نحو ذلك من سائر الصرائح "ونوى عددا" ثنتين أو ثلاثا "وقع" ما نواه ولو في غير موطوءة; لأن اللفظ لما احتمله بدليل جواز تفسيره به كان كناية فيه فوقع قطعا واستشكل بأنه لو نذر الاعتكاف ونوى أياما ففي وجوبها وجهان قال الزركشي وكأن الفرق أن الطلاق تدخله الكناية بخلاف الاعتكاف. انتهى. وليس بشاف بل ليس بصحيح كما هو ظاهر والذي يتجه في الفرق أن التعدد في الأيام خارج عن حقيقة الاعتكاف الشرعية; لأن الشارع لم يربطها بعدد معين بخلاف التعدد في الطلاق فإنه غير خارج عن حقيقته الشرعية فكان المنوي هنا داخلا في لفظه لاحتماله له شرعا بخلافه ثم فإنه خارج عن لفظه والنية وحدها لا تؤثر في النذر. "وكذا الكناية" إذا نوى بها عددا وقع للخبر الصحيح أن ركانة طلق امرأته ألبتة ثم قال ما أردت إلا واحدة فحلفه صلى الله عليه وسلم على
ج / 3