ص -358- الصحيح "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة" وخصت لتأكد أمر الإبضاع, وإلا فكل التصرفات كذلك وفي رواية "والعتق" وخص لتشوف الشارع إليه ولكون اللعب أعم مطلقا من الهزل عرفا إذ الهزل يختص بالكلام عطفه عليه, وإن رادفه لغة كذا قاله شارح وجعل غيره بينهما تغايرا ففسر الهزل بأن يقصد اللفظ دون المعنى واللعب بأن لا يقصد شيئا وفيه نظر إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلقا بالنسبة للوقوع باطنا ومن ثم قالوا لو قال لها أنت طالق وقصد لفظ الطلاق دون معناه كما في حال الهزل وقع ولم يدين في قوله ما قصدت المعنى "أو, وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم" أو ناسيا أن له زوجة كما نقلاه عن النص, وأقراه وقال الزركشي ينبغي تخريجه على حنث الناسي, وهو متجه "وقع" ظاهرا لا باطنا كما اقتضاه كلام الشيخين وجزم به بعضهم لكن نقل الأذرعي ما يقتضي خلافه واعتمده وذلك; لأنه خاطب من هي محل الطلاق, والعبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر, وقضية هذا الوقوع باطنا لكن عارضه ما عهد من تأثير الجهل في إبطال الإبراء من المجهول المشابه لهذا نعم في الكافي أن من قال ولم يعلم له زوجة في البلد إن كان لي في البلد زوجة فهي طالق وكانت في البلد فعلى قولي حنث الناسي قال البلقيني, وأكثر ما يلمح في الفرق بينهما صورة التعليق. انتهى. ويرد بأنه إن نظر لأنه كالناسي فلا فرق بين التعليق وغيره فالذي يتجه أنه يأتي هنا ما يأتي في الجمع بين كلام الشيخين قبيل قوله أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه, ويفرق بين ما هنا وعدم وقوعه خلافا للإمام على من طلب من الحاضرين أو الحاضرات شيئا فلم يعطوه فقال طلقتكم ثلاثا وامرأته فيهم ولا يعلمها بأنه هنا لم يقصد بالطلاق معناه الشرعي بل نحو معناه اللغوي وقامت القرينة على ذلك فمن ثم لم يوقعوا عليه شيئا. "ولو لفظ عجمي به" أي الطلاق "بالعربية" مثلا إذ الحكم يعم كل من تلفظ به بغير لغته "ولم يعرف معناه لم يقع" كمتلفظ بكلمة كفر لا يعرف معناها, ويصدق في جهله معناه للقرينة ومن ثم لو كان مخالطا; لأهل تلك اللغة بحيث تقضي العادة بعلمه به لم يصدق ظاهرا, ويقع عليه "وقيل إن نوى معناها" عند أهلها "وقع"; لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناه وردوه بأن المجهول لا يصح قصده.
"ولا يقع طلاق مكره" بباطل ولا ينافيه ما يأتي في التعليق من أن المعلق بفعله لو فعل مكرها بباطل أو بحق لا حنث خلافا لجمع; لأن الكلام هنا فيما يحصل به الإكراه على الطلاق فاشترط تعدي المكره به ليعذر المكره وثم في أن فعل المكره هل هو مقصود بالحلف عليه أو لا كالناسي والجاهل والأصح الثاني فلا يتقيد بحق ولا باطل وبهذا يتجه ما اقتضاه كلام الرافعي من عدم الحنث في إن أخذت حقك مني فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه واندفع قول الزركشي المتجه خلافه; لأنه إكراه بحق كطلاق المولي ووجه اندفاعه أن قوله مني يقتضي أن فعله مقصود بالحلف عليه كفعل الأخذ وقد تقرر أن الفعل المكره عليه غير مقصود بالحلف عليه أكره بحق أو باطل والمولي ليس مما نحن فيه; لأن الشرع أكرهه على الطلاق نفسه وما نحن فيه الإكراه على خارج عنه جعله الحالف سببا له
ج / 3