ص -357- الثلاث بالعبارة الأولى فإنه سئل عن ذلك فأجاب بقوله لا يقع عليه طلاق بما أخبر به بانيا على الظن المذكور انتهى, ويأتي في الكتابة في أعتقتك أو أنت حر عقب الأداء المتبين فساده أنه لا يعتق به لقرينة أنه إنما رتبه على صحة الأداء قالوا ونظير ذلك من قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل منه إلا بقرينة. انتهى. وفيه تأييد لما قاله البلقيني; لأنه جعل ظنه الوقوع بأنت حرام علي قرينة صارفة للإخبار ثانيا عن حقيقته كما جعلوا الأداء قرينة صارفة لأنت حر أو أعتقتك عن حقيقته, وإفتاؤه بما رتب عليه كلامه قرينة صارفة له كذلك فإن قلت ينافي ذلك قول التوسط عن ابن رزين حلف بالثلاث أنه لا يخرج إلا بها فأخبر بأن عقده باطل من أصله فخرج بدونها ثم بانت صحة عقده وقع الثلاث ولم يعذر في ذلك قلت يفرق بأن الإخبار ببطلان العقد أمر أجنبي عن المحلوف عليه فلم يصلح قرينة بخلاف ما لو أفتي في المحلوف عليه بشيء فأخبر بالثلاث على ظن صحة الإفتاء فبان عدم صحة الإفتاء فلا يقع عليه شيء للقرينة الظاهرة هنا وبتسليم أن الإخبار ببطلان العقد غير أجنبي يتعين حمل ذلك المخبر على أنه ليس ممن يعتمد عند الناس فهذا لا يكون إخباره قرينة كما يأتي في شرح قول المتن ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها عليه مع فروع أخرى لها تعلق بما هنا فإن قلت ما ذكر من أن القرينة تفيد إنما يتأتى فيما إذا أخبر مستندا إليها أما إذا أنشأ إيقاعا ظانا أنه لا يقع فإنه يقع ولا يفيده ذلك الظن شيئا كما يعلم مما يأتي في, وهو يظنها أجنبية ومسألة البلقيني من هذا قلت ممنوع بل هي من الأول كما يصرح به قول البلقيني بما أخبر به بانيا على الظن المذكور. "ولو كان اسمها طالقا وقال" لها "يا طالق وقصد النداء" لها باسمها "لم تطلق" للقرينة الظاهرة على صدقه; لأنه صرفه بذلك عن معناه مع ظهور القرينة في صدقه "وكذا إن أطلق" بأن لم يقصد شيئا فلا تطلق "في الأصح" حملا على النداء لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير اسمها عند النداء أي بحيث هجر الأول طلقت كما لو قصد طلاقها, وإن لم يغير قال الزركشي وضبط المصنف يا طالق بالسكون ليفيد أنه في يا طالق بالضم لا يقع أي مطلقا; لأن بناءه على الضم يرشد إلى إرادة العلمية وفي يا طالقا بالنصب يتعين صرفه إلى التطليق أي مطلقا, وينبغي في الحالين أن لا يرجع لدعوى خلاف ذلك. انتهى. ورد بأن اللحن لا يؤثر في الوقوع وعدمه كما يأتي والذي يتجه حمل كلامه على نحوي قصد هذه الدقيقة, والقن المسمى حرا فيه هذا التفصيل. "فإن كان اسمها طارقا أو طالبا" أو طالعا "فقال يا طالق وقال أردت النداء" باسمها "فالتف الحرف" بلساني "صدق" ظاهرا لظهور القرينة فإن لم يقل ذلك طلقت وقضيته أنه لو مات ولم يعلم مراده حكم عليه بالطلاق عملا بظاهر الصيغة ومنه يؤخذ أن مثله في هذا كل من تلفظ بصيغة ظاهرة في الوقوع لكنها تقبل الصرف بالقرينة, وإن وجدت القرينة, وهي مسألة حسنة. "ولو خاطبها بطلاق" معلق أو منجز كما شمله كلامهم ومثله أمره لمن يطلقها كما هو ظاهر, وإنما أثرت قرائن الهزل في الإقرار; لأن المعتبر فيه اليقين ولأنه إخبار يتأثر بها بخلاف الطلاق والأمر به فيهما "هازلا أو لاعبا" بأن قصد اللفظ دون المعنى وقع ظاهرا وباطنا إجماعا وللخبر

ج / 3