ص -351- المتكلم لا يدخل في عموم كلامه كذا في الروضة وفيها في امرأة من في السكة طالق, وهو فيها أنها تطلق, وإنما يجيء على أنه يدخل في عموم كلامه والذي يتجه اعتماد ما ذكر من الحكمين دون تعليل الأولى إذ لا عموم فيها; لأن العلم لا عموم فيه بدلا ولا شمولا بخلاف من فإن فيها العموم الشمولي فشملها لفظه فلم يحتج لنيتها بخلافه في الأولى فاحتاج لنيتها على أن لك أن تمنع تخريج ما هنا على تلك القاعدة الأصولية كما لا يخفى على من تأمل فحوى كلامهم عليها وملحظ الخلاف فيها, وأفتى ابن الصلاح في إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبة السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوج غيره وأبو زرعة في الطلاق ثلاثا من زوجتي تفعل كذا بأنه إن نوى إيقاعه بتقدير عدم الفعل وقع; لأن اللفظ يحتمله بتقدير كائن أو واقع علي وإلا فلا وبه يتأيد ما أفتيت به في الطلاق منك ما تزوجت عليك أنه كناية بتقدير الطلاق واقع علي منك إن تزوجت عليك إذ هذا يحتمله اللفظ احتمالا ظاهرا فهو نظير ما قاله أبو زرعة ولو طلبت الطلاق فقال اكتبوا لها ثلاثا فكناية, ويفرق بينه وبين ما مر في جعلتها ثلاثا بأن ذاك أراد فيه جعل الواقع واحدة ثلاثا, وهو متعذر فلم يكن كناية مع ذلك بخلاف هذا فإن سؤالها قرينة, وكذا زوجتي الحاضرة طالق, وهي غائبة. "وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه", وإن اشتركا في إفادة التحريم لإمكان استعمال كل في موضوعه فلا يخرج عنه للقاعدة المشهورة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نافذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره وفيها كلام مهم بينته في شرح الإرشاد الكبير في باب المساقاة وسيأتي في أنت طالق كظهر أمي أنه لو نوى بظهر أمي طلاقا آخر وقع; لأنه وقع تابعا فمحل ما هنا في لفظ ظهار وقع مستقلا "فلو قال لزوجته أنت" أو نحو يدك "علي حرام أو حرمتك" أو كالخمر أو الميتة أو الخنزير "ونوى طلاقا", وإن تعدد "أو ظهارا حصل" ما نواه لاقتضاء كل منهما التحريم فجاز أن يكني عنه بالحرام ولا ينافي هذا القاعدة المذكورة; لأن إيجابه للكفارة عند الإطلاق ليس من باب الصريح والكناية إذ هما من قبيل دلالات الألفاظ, ومدلول اللفظ تحريمها, وأما إيجاب الكفارة فحكم رتبه الشارع عليه عند قصد التحريم أو الإطلاق لدلالته على التحريم لا عند قصد طلاق أو ظهار إذ لا كفارة في لفظهما. والحاصل أن موضوع لفظ التحريم يصدق بكل من الثلاثة لكنه عند الإطلاق اشتهر استعماله في تحريم الوطء فقط فجعل صريحا فيما اشتهر فيه وكناية فيما لم يشتهر فيه, وما في القاعدة إنما هو في استعمال لفظ في غير موضوعه مع صلاحيته لموضوعه "أو نواهما" أي الطلاق والظهار معا "تخير وثبت ما اختاره" منهما لا هما لتناقضهما إذ الطلاق يرفع النكاح, والظهار يثبته "وقيل طلاق"; لأنه أقوى لإزالته الملك "وقيل ظهار"; لأن الأصل بقاء النكاح.

"تنبيه" الظاهر أنه لا يكفي الاختيار هنا بالنية بل لا بد من اللفظ أو نحو الإشارة المفهمة; لأن النية هنا إنما تؤثر عند مقارنتها للفظ محتمل, وهي هنا ليست كذلك إذ لا لفظ عندها بخلاف نيتهما فإنها قارنت أنت حرام, وإذا قلنا لا بد من اللفظ فهل فيه كناية وصريح أو لا والذي يتجه تصورهما فيه فالأول كجعلتك في العدة فهو كناية في اختيار

ج / 3