ص -350- إن نوى الثلاث في تعليقه أو أراد بقوله ثلاثا أنه تتمة للتعليق وتفسير له أو نوى به الطلاق الثلاث وقع الثلاث, وإلا فواحدة. انتهى. فلم يفصل بين طول الفاصل وقصره, وفيه نظر كقوله أو نوى به إلى آخره إذ كيف تؤثر النية بلفظ مبتدأ ليس بصريح ولا كناية إذا لم يقترن به ما يدل عليه والحاصل أن الذي ينبغي اعتماده أنه متى لم يفصل في ثلاثا بأكثر مما مر أثر مطلقا ومتى فصل بذلك, ولم تنقطع نسبته عنه عرفا كان كالكناية فإن نوى أنه من تتمة الأول وبيان له أثر, وإلا فلا, وإن انقطعت نسبته عنه عرفا لم يؤثر مطلقا كما لو قال لها ابتداء ثلاثا وفارق ما مر في جعلتها ثلاثا بأن هذا كلام مستأنف لا يصلح أن يكون من تتمة الأول فلم يؤثر مطلقا على ما مر قال بعضهم ولو قالت له بذلت صداقي على طلاقي فقال طالق ولم يدع إرادة غيرها طلقت كما أشار إليه الشيخان قبيل الطرف الثاني في الأفعال القائمة مقام اللفظ. انتهى. وأراد قولهما لو قيل لمن أنكر شيئا امرأتك طالق إن كنت كاذبا فقال طالق وقال ما أردت طلاق امرأتي قبل; لأنه لم يوجد منه إشارة إليها ولا تسمية, وإن لم يدع إرادة غيرها طلقت. انتهى وبتأمله يعلم تنافي مفهومي ما أردت, وإن لم يدع في حالة الإطلاق لكن وجه غيرهما ما قالاه آخرا بأن الظاهر ترتب كلامه على كلام القائل, ويؤخذ منه الطلاق عند الإطلاق, وهو متجه لما مر في شرح كطلقتك أن الظاهر المذكور يصير طالق ونحوه وحده صريحا لكن لضعفه قبل الصرف بالنية أخذا مما قالاه هنا وبه يلتئم أطراف كلامهما, ويعلم أنه لا متمسك لذلك القائل فيما قالاه; لأن فيه ما صيره صريحا بخلافه في بذلت إلى آخره فلا يقع به شيء كما أفهمه ما سبق من إلغاء طالق ما لم يسبقه ما يصح تنزيله عليه من نحو إن فعلت كذا فزوجتك طالق, وأما بذلت إلخ فلا يتضح فيه ذلك فتأمله. ولو قال متى طلقتها فطلاقي معلق على إعطائها لي كذا ثم طلقها وقع; لأنه إذا وقع لا يعلق, وإلا لزم صحة قصده أنه إذا وقع منه لفظ طلاق لا يقع مدلوله وليس كذلك نعم إن قصد في هذه الصورة ذلك التعليق عند الإيقاع قبل ظاهرا لاعتضاد ذلك القصد بالقرينة السابقة.

"والإعتاق" أي كل لفظ صريح له أو كناية "كناية طلاق وعكسه" أي كل لفظ للطلاق صريح أو كناية كناية ثم لدلالة كل منهما على إزالة ما يملكه نعم أنا منك حر أو أعتقت نفسي لعبد أو أمة أو اعتدي أو استبرئي رحمك لعبد لغو, وإن نوى العتق لعدم تصور معناها فيه بخلاف نظائرها هنا إذ على الزوج حجر من جهتها, والحاصل أن الزوجية تشملهما والرق يختص بالمملوك وبحث الحسباني في نحو تقنع وتستر لعبد أنه غير كناية لبعد مخاطبته به عادة والأذرعي في نحو أنت لله, ويا مولاي ومولاتي لا يكون كناية هنا قال فيحمل ما أطلقوه على الغالب لا أن كل كناية ثم كناية هنا أي كما علم في عكسه وقوله: بانت مني أو حرمت علي كناية في الإقرار به وقوله: لوليها زوجها إقرار بالطلاق أي وبانقضاء العدة كما هو ظاهر ومحله إن لم تكذبه, وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها ولعل سكوتهم عن ذلك لهذا, ولها تزوجي وله زوجنيها كناية فيه ومر قبيل التفويض ما له تعلق بهذا. ولو قيل له يا زيد فقال امرأة زيد طالق لم تطلق زوجته إلا إن أرادها; لأن

ج / 3