ص -229- هذا حاصل ما ذكره الزركشي وفيه نظر ظاهر لأن الإجماع على تحريم الوطء مطلقا المعلوم ضرورة بمنزلة النص عليه بل أقوى وقد صرحوا بنفي الحد مع ذلك فاقتضى ضعف ذلك التفريع كما أطلقه في الأم إذ يتصور ملك ولدها لها كالمكاتب "وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك" وهي الجدة من الجهتين وإن علت "فهي أمك" حقيقة عند عدم الواسطة ومجازا عند وجودها على الأصح وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم لكونهن أمهات المؤمنين في الاحترام فهي أمومة غير ما نحن فيه. "والبنات" ولو احتمالا كالمنفية باللعان ومن ثم لو أكذب نفسه لحقته ومع النفي لا يثبت لها من أحكام النسب سوى تحريم نكاحها على الأوجه سواء في تحريمه أعلم دخوله بأمها أم لا ومن عبر بقوله وإن لم يدخل بأمها أراد ذلك إذ لو علم عدم دخوله بها لم تلحقه فلا يحتاج لنفي "وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها" وإن سفل "فهي بنتك" حقيقة ومجازا نظير ما مر "قلت والمخلوقة من" ماء "زناه تحل له" لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب وقيل: تحرم إن أخبره نبي كعيسى وقت نزوله بأنها من مائه ويرد بأن الشارع قطع نسبتها عنه كما تقرر فلا نظر لكونها من ماء سفاحه نعم يكره له نكاحها للخلاف فيها "ويحرم على المرأة" وعلى سائر محارمها "ولدها من زنا والله أعلم" إجماعا لأنه بعضها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك المني ومن ثم أجمعوا هنا على إرثه وبه اتضح فرق البلقيني بأنه علم تصرف الشارع في نسبة الولد للواطئ فلم يثبتها إلا بنكاح أو شبهة لا للموطوءة بل ألحقه بها في الكل. "والأخوات" من جهة أبويك أو أحدهما نعم لو زوجه الحاكم مجهولة ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبتت أخوتها له وبقي نكاحه نص عليه وبه تندفع مخالفة جمع فيه وممن جرى على الأول العبادي وكذا القاضي مرة قالوا وليس لنا من ينكح أخته في الإسلام غير هذا ولو أبانها لم تحل له وكذا لو استلحق زوج بنته المجهول المجنون أو الصغير ولم يصدقه هو بعد كماله على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد فراجعه "وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن, والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك" وإن علا من جهة الأب أو الأم سواء أخته لأبويه أو أحدهما "فعمتك أو أخت أنثى ولدتك" وإن علت من جهة الأب أو الأم سواء أختها لأبويها أو أحدهما "فخالتك" وعلم مما مر أن الأخصر من هذا كله أن يقال: يحرم كل قريب إلا ما دخل في ولد العمومة أو الخؤولة. "ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا" أي كما حرمن بالنسب للنص على الأمهات والأخوات في الآية وللخبر المتفق عليه "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وفي رواية "ما يحرم من الولادة" "وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو" أرضعت "من ولدك" ولو بواسطة "أو ولدت مرضعتك أو" ولدت أو أرضعت "ذا" أي صاحب "لبنها" شرعا كحليل المرضعة الذي اللبن له وإن ولدته بواسطة "فأم رضاع وقس" بذلك "الباقي" من السبع المحرمة بالرضاع فالمرتضعة بلبنك أو بلبن فرعك ولو رضاعا وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاع, والمرتضعة بلبن أبيك أو أمك ولو رضاعا ومولودة أحدهما رضاعا أخت رضاع, وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعا وإن سفلت

ج / 3