ص -228- تعتقد إباحته رعاية لحقه ا هـ فإن قلت لا تأييد فيه لأن منعها من ذلك لا يلزم عليه ارتكابها محرما في اعتقادها بخلاف نحو وطء حنفي شافعية بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل, قلت: تمكينها له - حيث اعتبر اعتقاده - قهري عليها فلا حرمة فيه حتى في اعتقادها والكلام في نحو التمتع وما يحصل به نحو النشوز والتقذر المنافي لكمال التمتع لا فيما عدا ذلك مما يترتب عليه ضررها الذي لا يحتمل ككونه مالكيا يمس الكلب رطبا ثم يريد مسها وهي شافعية فيمنع من ذلك لأنه لا حاجة به إليه مع سهولة إزالته.

"فائدة". الجن أجسام هوائية أو نارية أي يغلب عليهم ذلك فهم مركبون من العناصر الأربعة كالملائكة على قول وقيل: أرواح مجردة وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدانها وعلى كل فلهم عقول وفهم ويقدرون على التشكل بأشكال مختلفة وعلى الأعمال الشاقة في أسرع زمن وصح خبر أنهم ثلاثة أصناف ذوو أجنحة يطيرون بها وحيات وآخرون يحلون ويظعنون ونوزع في قدرتهم على التشكل باستلزامه رفع الثقة بشيء فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه جني تشكل به ويرد بأن الله تعالى تكفل لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعا الاستلزام المذكور قال الشافعي رضي الله عنه ومن زعم أنه رآهم ردت شهادته وعزر لمخالفته القرآن وكان المصنف أخذ منه قوله من منع التفضيل بين الأنبياء عزر لمخالفته القرآن وحمل بعضهم كلام الشافعي على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها ولما عرف البيضاوي الجن في تفسير ﴿قُلْ أُوحِيَ﴾ بنحو ما مر قال وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبره الله تعالى بذلك ا هـ وكأنه لم يطلع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة برؤيته صلى الله عليه وسلم لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابهم على كيفيات مختلفة ولا يسقط عنا ما كلفنا به من نحو إقامة الجمعة أو فروض الكفايات بفعلهم لما مر أنهم وإن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم وكلفوا بشرعه إجماعا ضروريا فيكفر منكره لهم تكاليف اختصوا بها لا تعلم تفاصيلها ولا ينافي هذا إجراء غير واحد عليهم بعض الأحكام كانعقاد الجمعة بهم معنا وصحة إمامتهم لنا والجمهور على أن مؤمنيهم يثابون ويدخلون الجنة وقول أبي حنيفة والليث لا يدخلونها وثوابهم النجاة من النار بالغوا في رده على أنه نقل عن أبي حنيفة أنه أخذ دخولهم من قوله تعالى ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 56] ومنها غير ذلك. وهو إما مؤبد وإما غيره وأسباب المؤبد قرابة ورضاع ومصاهرة لآية النساء ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] مع آية الأحزاب ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ﴾ [الأحزاب: 50] إلى آخرهما وأخصر ضابط للقرابة أنه يحرم جميع من شملته ما عدا ولد العمومة وولد الخؤولة فحينئذ "تحرم الأمهات" أي نكاحهن وكذا جميع ما يأتي إذ الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة على الأصح وقيل التقدير وطؤهن فيحد بوطء مملوكته المحرم على هذا إذ لا شبهة بعد النص على تحريم الوطء دون الأول والخلاف في غير الأم فهي يحد بوطئها اتفاقا إذ لا يتصور وطؤها وهي مملوكة

ج / 3