ص -226- مدبرا ومبعضا ومكاتبا ومعلقا عتقه بصفة "بلا إذن سيده" ولو أنثى "باطل" للحجر عليه وللخبر الصحيح "أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" وقول الأذرعي يستثنى من ذلك ما لو منعه سيده فرفعه لحاكم يرى إجباره فأمره فامتنع فأذن له الحاكم أو زوجه فإنه يصح جزما كما لو عضل الولي فيه نظر لأنه إن أراد صحته على مذهب ذلك الحاكم لم يصح الاستثناء أو على مذهبنا فلا وجه له وأفهم ما تقرر أن الموقوف كله أو بعضه على جهة يتعذر تزويجه وإذا بطل لعدم الإذن تعلق مهر المثل بذمته فقط ويتجه أن محله في غير نحو الصغيرة وإلا تعلق برقبته نظير ما مر في السفيه ثم رأيت الأذرعي بحثه وجزم الأنوار كالإمام في وطئه أمة غير مأذونه أيضا بتعلقه برقبته وقال الزركشي وغيره بل بذمته "و" نكاحه "إذنه". أي السيد الرشيد غير المحرم نطقا ولو أنثى بكرا "صحيح" لمفهوم الخبر "وله إطلاق الإذن" فينكح حرة أو أمة ببلده وغيرها نعم للسيد منعه من الخروج إليها خلافا لمن وهم فيه "وله تقييده بامرأة" معينة "أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه" وإلا بطل وإن كان مهر المعدول إليها أقل من مهر المعينة نعم لو قدر له مهرا فزاد أو زاد على مهر المثل عند الإطلاق صحت الزيادة ولزمت ذمته فيتبع بها إذا عتق لأن له ذمة صحيحة بخلاف ما مر في السفيه ويؤخذ منه أن الكلام في العبد الرشيد ومحل ما ذكر في صورة التقدير إن لم ينهه عن الزيادة وإلا بطل النكاح لأنه غير مأذون فيه حينئذ ولا يحتاج إلى إذن في الرجعة بخلاف إعادة البائن ولو نكح فاسدا نكح صحيحا بلا إنشاء إذن لأن الفاسد لم يتناوله الإذن الأول, و رجوعه عن الإذن كرجوع الموكل وكذا ولي السفيه كما هو ظاهر. "والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح" صغيرا كان أو كبيرا بسائر أقسامه السابقة لأنه يلزم ذمته مالا كالكتابة واقتضى كلامهما في مواضع ترجيح مقابله في الصغير وأطال الإسنوي فيه وإنما أجبر الأب الابن الصغير لأنه قد يرى تعين المصلحة له حينئذ الواجب عليه رعايتها "ولا عكسه" أي لا يجبر السيد على نكاح قنه بأقسامه السابقة أيضا إذا طلبه منه في الأظهر لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة "وله إجبار أمته" التي يملك جميعها ولم يتعلق بها حق لازم على النكاح لكن ممن يكافئها في جميع ما مر وإلا لم يصح بغير رضاها نعم له إجبارها على رقيق ودنيء النسب إذ لا نسب لها وإنما صح بيعها لغير الكفؤ ولو معيبا ولزمها تمكينه على الأصح عند المتولي لأن الغرض الأصلي من الشراء المال ومن النكاح التمتع "بأي صفة كانت" لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي ملكه ولانتفاعه بمهرها ونفقتها بخلاف العبد أما المبعضة والمكاتبة فلا يجبرهما كما لا يجبرانه ومر أنه ليس للراهن تزويج مرهونة لزم رهنها إلا من مرتهن ومثلها جانية تعلق برقبتها مال وهو معسر وإلا صح وكان اختيارا للفداء وإنما لم يصح البيع حينئذ لأنه مفوت للرقبة وصح العتق لتشوف الشارع إليه وكذا لا يجوز لمفلس تزويج أمة بغير إذن الغرماء ولا لسيد تزويج أمة تجارة عامل قراضه بغير إذنه لأنه ينقص قيمتها فيتضرر به العامل وإن لم يظهر به ربح أو تجارة قنه المأذون له المدين بغير إذنه وإذن الغرماء "فإن طلبت" منه أن يزوجها "لم يلزمه تزويجها" مطلقا لنقص قيمتها ولفوات

ج / 3