ص -225- هذه بخلاف تزويجه للصغير العاقل فإنه منوط بالمصلحة في ظن الولي وقد تظهر له في نكاحها ومن ثم جاز له أن يزوجه بأربع كما مر.
"تنبيه": قوله: لانتفاء المصلحة فيه تبعت فيه شرح المنهج ولا ينافيه قوله في شرح الروض تبعا للروضة عن الإمام والغزالي لم يصح بل يتقيد بالمصلحة قال الزركشي ولا شك أن الاستغراق لا ينافي المصلحة فإنه قد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا ا هـ وذلك لأن انتفاء المصلحة في هذه الصورة هو الغالب فلا نظر لهذا الأمر النادر على أن النظر للكسب في المستقبل بعد خروج ما في يده بعيد وكذا للتأجيل لأنه بصدد الحلول والاحتياج فساغ نفي المصلحة من أصلها لكن الذي يتجه النظر لقرائن حاله الغالبة فإن شهدت باضطراره لنكاحها بخصوصها مع عدم تأثره بفقد ما بيده صح النكاح وإلا فلا ولو قال له: انكح من شئت بما شئت لم يصح لأنه رفع للحجر بالكلية فبطل الإذن من أصله ومن ثم لم يتأت فيه تفريق الصفقة وليس لسفيه أذن له في نكاح توكيل فيه لأن حجره لم يرفع إلا عن مباشرته.
"فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح" لما مر من صحة عبارته هنا "ويقبل" له "بمهر المثل فأقل" كالشراء له "فإن زاد صح النكاح بمهر المثل" ولغت الزيادة لأنه ليس أهلا للتبرع وبطل المسمى من أصله كما مر آنفا بما فيه "وفي قول يبطل" النكاح كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل ويجاب بأنه يلزم من بطلان الثمن بطلان البيع إذ لا مرد له بخلاف النكاح. "ولو نكح السفيه" السابق وهو المحجور عليه "بلا إذن" من وليه الشامل للحاكم عند فقد الأصل أو امتناعه وإن تعذرت مراجعة السلطان "فباطل" نكاحه لإلغاء عبارته فيفرق بينهما قال ابن الرفعة هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت وإلا فالأصح صحة نكاحه كامرأة لا ولي لها بل أولى "فإن وطئ" منكوحته الرشيدة المختارة "لم يلزمه شيء" أي حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الولد ولا مهر ظاهرا ولو بعد فك الحجر وإن لم تعلم سفهه لأنها مقصرة بترك البحث مع كونها سلطته على بضعها بخلافه باطنا بعد فك الحجر عنه كما نص عليه في الأم واعتمدوه بخلاف صغيرة ومجنونة ومكرهة ومزوجة بالإجبار ونائمة فيجب مهر المثل إذ لا يصح تسليطهن ومن ثم لو كملت بعد العقد وعلمت سفهه ومكنته مطاوعة لم يجب لها شيء كما هو ظاهر وكذا سفيهة حالة الوطء فيجب لها مهر المثل أيضا كما أفتى به المصنف وإن علمت الفساد وطاوعته واعترض بالاعتداد بإذن السفيه في الإتلاف البدني ولهذا لو قال سفيه لآخر اقطع يدي فقطعه هدر ويرد بأن البضع مقوم بالمال شرعا ابتداء فلم يكن لإذنها مع سفهها دخل فيه بخلاف نحو اليد "وقيل" يلزمه "مهر المثل" لئلا يخلو الوطء عن مقابل "وقيل" يلزمه "أقل متمول" حذرا من الخلو المذكور. "ومن حجر عليه بفلس صح نكاحه" كما قدمه في الفلس وأعاده هنا توطئة لما بعده وذلك لصحة عبارته وله ذمة "ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه" لتعلق حق الغرماء به مع اختياره لإحداثها بخلاف الولد المتجدد فإن لم يكن له كسب ففي ذمته ولها الفسخ بإعساره بشرطه وبحث تخيرها إن جهلت فلسه ضعيف. "ونكاح عبد" ولو
ج / 3