ص -202- المكلف "ولا أثر" لخلقها بلا بكارة و لا "لزوالها بلا وطء كسقطة" وحدة حيض وأصبع "في الأصح" خلافا لشرح مسلم ولا لوطئها في الدبر; لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة, وهي على غباوتها وحيائها وقضيته أن الغوراء إذا وطئت في فرجها ثيب, وإن بقيت بكارتها بل هي أولى من نحو النائمة ويفرق بين هذا وما يأتي في التحليل بأن بكارتها إنما اشترط زوالها ثم مبالغة في التنفير عما شرع التحليل لأجله من الطلاق الثلاث ولا كذلك هنا; لأن المدار على زوال الحياء بالوطء, وهو هنا كذلك "ومن على حاشية النسب" أي طرفه وفيه استعارة بالكناية رشح لها بذكر الحاشية "كأخ وعم لا يزوج صغيرة" ولو مجنونة "بحال" أما الثيب فواضح وأما البكر فللخبر السابق وليسوا في معنى الأب لوفور شفقته. "وتزوج الثيب" العاقلة "البالغة" الخرساء بإشارتها المفهمة والناطقة "بصريح الإذن" ولو بلفظ الوكالة للأب, أو غيره أو بقولها أذنت له أن يعقد لي, وإن لم تذكر نكاحا كما بحث ويؤيده قولهم يكفي قولها رضيت بمن يرضاه أبي, أو أمي, أو بما يفعله أبي وهم في ذكر النكاح لا إن رضيت أمي, أو بما تفعله مطلقا ولا إن رضي أبي إلا أن تريد به مما يفعله فلا يكفي سكوتها لخبر مسلم السابق وصح خبر "ليس للولي مع الثيب أمر".

"تنبيه" يعلم مما يأتي أواخر الفصل الآتي أن قولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للإذن للولي فله أن يزوجها به بلا تجديد استئذان ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال العقد لا يقبل قولها فيه إلا ببينة قال الإسنوي وغيره ولو أذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم أي; لأن ولايته بالنص فلم يؤثر فيها عزله لنفسه وقيده بعضهم بما إذا قبل الإذن وإلا كأن رده, أو عضله إبطالا له فلا يزوجها إلا بإذن جديد قيل وفيه نظر أي لما ذكرته.

"ويكفي في البكر" البالغة العاقلة إذا استؤذنت, وإن لم تعلم الزوج سواء أعلمت أن سكوتها إذن أم لا كما في شرح مسلم عن مذهبنا ومذهب الجمهور ويفرق بين هذا واشتراط العلم بكون السكوت نكولا بأن السكوت ثم مسقط لحقه فاشترط تقصيره به, وهو يستدعي العلم بذلك وهنا مثبت لحقها فاكتفى به منها مطلقا "سكوتها" الذي لم يقترن بنحو بكاء مع صياح, أو ضرب خد للمجبر قطعا ولغيره بالنسبة للنكاح ولو لغير كفؤ لا لدون مهر المثل أو كونه من غير نقد البلد "في الأصح" لخبر مسلم السابق ولقوة حيائها وكسكوتها قولها لم لا يجوز أن آذن جوابا لقوله أن أزوجك أو تأذنين أما إذا لم تستأذن وإنما زوج بحضرتها فلا يكفي سكوتها وأفتى البغوي بأنها لو أذنت مخبرة ببلوغها فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة حين أقررت صدقت بيمينها وفيه نظر إذ كيف يبطل النكاح بمجرد قولها السابق منها نقيضه لا سيما مع عدم إبدائها عذرا في ذلك وتردد شيخنا في خرساء لا إشارة لها مفهمة ولا كتابة ثم رجح أنها كالمجنونة. "والمعتق" وعصبتيه "والسلطان كالأخ" فيزوجون الثيب البالغة بصريح الإذن والبكر البالغة بسكوتها وكون السلطان كالأخ في هذا لا ينافي في انفراده عنه بمسائل يزوج فيها دون الأخ كالمجنونة. "وأحق الأولياء" بالتزويج "أب"; لأنه أشفقهم "ثم جد" أبو الأب "ثم أبوه", وإن علا لتميزه بالولادة "ثم أخ

ج / 3