ص -201- "بغير إذنها" لخبر الدارقطني "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها" وأجمعوا عليه في الصغيرة ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج ويساره بمهر المثل على المعتمد كما بينته في شرح الإرشاد "قول المحشي قوله والحاصل إلخ" ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا وعدم عداوة بينها وبينه وعدم عداوة ظاهرة أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها بينها وبين الأب وزعم أن انتفاء هذه شرط للجواز لا لصحة غير صحيح فإن قلت يلزم من اشتراط عدالته انتفاء عداوته لتنافيهما قلت ممنوع لما ستعلمه في مبحثها أنها قد لا تكون مفسقة وألحق الخفاف بالمجبر وكيله وعليه فالظاهر أنه لا يشترط فيه ظهورها لوضوح الفرق بينهما لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن التأجيل, أو غير نقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد على ما فيه مما سأذكره ثم فتفطن له واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم, أو عمى وإلا فسخ, وأن لا يلزمها الحج وإلا اشترط إذنها لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها "ويستحب استئذانها" أي البالغة العاقلة ولو سكرانة تطييبا لخاطرها وعليه حملوا خبر مسلم "والبكر يستأمرها أبوها" جمعا بينه وبين خبر الدارقطني السابق أي بناء على ثبوت قوله فيه يزوجها أبوها الصريح في الإجبار وقد نازع فيه الشافعي رضي الله عنه لكن المحرر في محله أن زيادة الثقة مقبولة, وإن انفرد بها فتعين للجمع الحمل المذكور أما الصغيرة فلا إذن لها وبحث ندبه في المميزة لإطلاق الخبر; ولأن بعض الأئمة أوجبه ويسن أن لا يزوجها حينئذ إلا لحاجة أو مصلحة, وأن يرسل لموليته ثقة لا تحتشمها والأم أولى ليعلم ما في نفسها. "وليس له تزويج ثيب" عاقلة "إلا بإذنها" لخبر مسلم "الثيب أحق بنفسها من وليها" وجهه أنها لما مارست الرجال زالت غباوتها وعرفت ما يضرها منهم وما ينفعها بخلاف البكر.
"فرع" حاصل كلام الشافعي رضي الله عنه في مختصر البويطي وغيره أن الزوج لو قلب اسمه فاستؤذنت المرأة فيمن اسمه كذا وليس هو اسمه صح نكاحه إن أشارت إليه الآذنة كزوجني بهذا فخاطبه الولي بالنكاح وإلا فلا وألحق بإشارتها إليه نيتها التزويج ممن خطبها إذا كان تقدم له خطبتها.
"فإن كانت" الثيب "صغيرة" عاقلة حرة "لم تزوج حتى تبلغ" لوجوب إذنها, وهو متعذر مع صغرها أما المجنونة فتزوج كما يأتي وأما القنة فيزوجها السيد مطلقا "والجد" أبو الأب, وإن علا "كالأب عند عدمه", أو عدم أهليته; لأن له ولادة وعصوبة كالأب بل أولى ومن ثم اختص بتوليه للطرفين ووكيل كل مثله "وسواء" في وجود الثيوبة المقتضية لاعتبار إذنها "زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام", وإن عادت وكان الوطء حالة النوم, أو نحوه, أو من نحو قرد كما قاله الأذرعي; لأنها في ذلك تسمى ثيبا فيشملها الخبر وإيراد الشبهة عليه لقولهم إن وطأها لا يوصف بحل ولا حرمة غير صحيح; لأن معناه أن الواطئ معها كالغافل في عدم التكليف فلا يوصف فعله بذلك من هذه الحيثية, وإن وصف بالحل في ذاته لعدم الإثم فيه وقولهم لا يخلو فعل من الأحكام الخمسة أو الستة محله في فعل
ج / 3