ص -156- ليس في هذا, بل في طلب العامل لحصته المقابلة لعمله, وأن يريد أن الإمام ترك بعض الزكاة عند المالك, وأمره بأن يعطي من أرسله إليه فجاءه من يدعي أنه عامل الإمام, وأنه أرسله إليه فيكلفه البينة حينئذ, وابن الرفعة بما إذا استأجره الإمام من خمس الخمس فادعى أنه قبض الصدقات, وتلفت في يده من غير تفريط وطالب بالأجرة, ويرد بأن فيه خروجا عما نحن فيه; لأنه إنما يدعي بأجرة من خمس الخمس لا من الزكاة والأذرعي بما إذا فوض إليه التفرقة أيضا, ثم جاء وادعى القبض والتفرقة, وطلب أجرته من المصالح ويرد بنظير ما قبله "وهي" أي: البينة فيما ذكر "إخبار عدلين", أو عدل وامرأتين ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض. "ويغني عنها" في سائر الصور التي يحتاج للبينة فيها "الاستفاضة" بين الناس من قوم يبعد تواطؤهم على الكذب, وقد يحصل ذلك بثلاثة كما قاله الرافعي كغيره, واستغراب ابن الرفعة له يجاب عنه بأن القصد هنا الظن المجوز للإعطاء, وهو حاصل بذلك وبه يفرق بين هذا, وما يأتي في الشهادة, ومما يصرح بذلك قولهم: "وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح" بلا بينة ولا يمين ولا نظر لاحتمال التواطؤ; لأنه خلاف الغالب, ويؤخذ من اكتفائهم بإخبار الغريم هنا وحده مع تهمته الاكتفاء بإخبار ثقة ولو عدل رواية ظن صدقه, بل القياس الاكتفاء بمن وقع في القلب صدقه ولو فاسقا, ثم رأيت في كلام الشيخين ما يؤيد ذلك. نعم بحث الزركشي في الغريم والسيد أن محل الخلاف إذا وثق بقولهما, وغلب على الظن الصدق قال: وإلا لم يفد قطعا. ا هـ. وبعد أن مهد من أول الفصل إلى هنا ما يثبت به الوصف المقتضي للاستحقاق شرع في بيان قدر ما يعطاه كل فقال: "ويعطى الفقير والمسكين" اللذان لا يحسنان التكسب بحرفة ولا تجارة "كفاية سنة"; لأن وجوب الزكاة لا يعود إلا بمضيها. "قلت: الأصح المنصوص" في الأم "وقول الجمهور" يعطى "كفاية العمر الغالب" أي: ما بقي منه; لأن القصد إغناؤه, ولا يحصل إلا بذلك فإن زاد عمره عليه فيظهر أنه يعطى سنة إذ لا حد للزائد عليها, ثم رأيت جزم بعضهم الآتي, وهو صريح فيه, أما من يحسن حرفة تكفيه الكفاية اللائقة به كما مر أول الباب فيعطى ثمن آلة حرفته, وإن كثر, وظاهر أن المراد بإعطاء ذلك له الإذن له في الشراء, أو الشراء له نظير ما يأتي أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه كذلك ربحه غالبا باعتبار عادة بلده فيما يظهر, ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي وقدروه في أرباب المتاجر بما كانوا يتعارفونه, وأما الآن فلا ينضبط إلا بما ذكرته, ثم رأيت بعضهم صرح بذلك ولو أحسن أكثر من حرفة, والكل يكفيه أعطي ثمن, أو رأس مال الأدنى, وإن كفاه بعضهم فقط أعطي له, وإن لم يكفه واحدة منها أعطي لواحدة وزيد له شراء عقار يتم دخله بقية كفايته فيما يظهر. "تنبيه" لم أر لأحد هنا بيان قدر العمر الغالب, والذي دلت عليه الأحاديث أنه ما بين الستين والسبعين من الولادة, وعليه فهل العبرة هنا بالستين فقط; لأنها المتيقن دخولها أو بالسبعين احتياطا للأخذ كل محتمل, وقد يؤخذ ترجيح هذا من أنا إذا قلنا في المفقود بالتقدير يكون سبعين, وقيل: ثمانين, وقيل: تسعين, وقيل: مائة وقيل: مائة وعشرين فالسبعون أقل ما قيل على هذا فالأخذ بها هنا غير بعيد, وإن أمكن الفرق بين البابين, ثم رأيت

ج / 3